امتيازات المتقاعدين على نار حامية

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

لم تحل التحذيرات الحكومية الصادرة عن دوائر القرار دون تدافع عدد من النواب إلى تقديم اقتراحات شعبية، رغم أنها لم تقترب بعد من "المحظور بشدة حكوميا" لا سيما ما يتعلق بشراء أو جدولة قروض المواطنين التي كانت سببا في استقالة الحكومة في مجلس 2022 المبطل.
وفيما تداولت مصادر مطلعة أنباء عن إنجاز اللجنة الوزارية المعنية بملف المتقاعدين تقريرها متضمنا توصيات منها رفع سقف الراتب وإضافة شرائح جديدة لتأمين عافية ومضاعفة القرض الحسن، تقدم النواب محمد هايف وعادل الدمخي ومحمد المطير وحمد العبيد ومبارك الطشه باقتراح بقانون باستحداث مؤسسة التأمينات – خلال ستة أشهر - كيانا مستقلا يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية، ووقف العمل بنظام استبدال المعاش المعمول به حاليا، وإسقاط الفوائد المترتبة التي تم تحصيلها، وحظر تحصيل أي فوائد على المشتركين في "المؤسسة".
وفي سياق الاقتراحات الشعبية، تقدم النواب: عبد العزيز الصقعبي ومهند الساير وعبد الكريم الكندري وعبد الله ومهلهل المضف باقتراح بقانون يرفع المبلغ المخصص للمواطن الحاصل على قرض بناء إلى 35 ألف دينار لشراء المستلزمات كافة، كما تقدم النواب محمد هايف وعبد الله فهاد ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وأسامة الشاهين باقتراح بقانون برفع قيمة بدل الإيجار إلى 250 دينارا يُستحق بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية.
وطالب النواب جنان بوشهري وأسامة الشاهين وحمد العليان وأحمد لاري ومبارك الطشه – في اقتراح بقانون – بتقديم امتيازات وتسهيلات معيشية وحقوقا مدنية واقتصادية وثقافية واجتماعية لأبناء الكويتيات، كما اقترح النواب محمد هايف ومبارك الطشه وحمد العبيد وعادل الدمخي ومحمد المطير تقديم امتيازات معيشية للمسنين ومن يرعاهم، وتقدم النواب بدر الملا وعبد الكريم الكندري وحمد العليان وعبد الهادي العجمي ومهلهل المضف باقتراح يلزم الحكومة بتقديم امتيازات مالية وإدارية للسلطة القضائية.