امتيازات جديدة لذوي الإعاقة ومَنْ يرعاهم

كتب ـ رائد يوسف:

أنهت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية تقريرها في شأن تعديل بعض أحكام قانون المعاقين رقم (8) لسنة 2010، فيما حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت عليه الذي تأجل حتى الثلاثاء المقبل.
تضمنت مسودة التقرير -التي حصلت "السياسة" على نسخة منها- الاقتراحات التي تمَّت الموافقة عليها من ضمن 17 اقتراحاً قدَّمها 22 نائباً، ومنها أن تسري أحكام القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين وأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وأن يكون للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية.
وجاء في المسودة أنه في حال كان الشخص ذا إعاقة متوسطة او شديدة، يتولى تقديم الرعاية له مكلفان اثنان مع منح امتيازات لمتولي رعاية حالات الإعاقة الذهنية الشديدة، وإعفاء المعاق من الرسوم والضرائب بأنواعها على الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ومنح من تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشاً تقاعدياً يُعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة، و10 سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة بشرط لا يتجاوز المعاش التقاعدي 2750 ديناراً، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتوافق أعضاء اللجنة على إنشاء مكتب في كل جهة حكومية يعتني بالمعاقين يضم مترجماً وموجهاً، كما تم التوافق على توفير مراكز تأهيلية وتدريبية وإدخال الطيف الموحد "التوحد" ضمن شريحة ذوي الإعاقة مع إلزام الهيئة بمنح شهادات معتمدة للمصابين بالتوحد الذين يدرسون في مراكز الهيئة.