امتيازات لأبناء الكويتيات... بلا تجنيس

15716 مواطنة متزوجة من أجانب %90 منهم عرب... لديهن 43766 ابناً وابنة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في تطوُّر يعكس الشعور بانسداد الأفق أمام احتمالات وفرص تجنيس أبناء الكويتيات، اتجه النواب إلى البحث عن خيارات أخرى وحلول بديلة لهذه الفئة، تمنحها اغلب الامتيازات التي يحصل عليها المواطن من دون الحديث عن الجنسية ذاتها؛ اذ قدم النواب: د.جنان بوشهري، وعالية الخالد، وصالح عاشور، ود.مبارك الطشة، وأسامة الشاهين اقتراحاً بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية.
وفي حين خلا الاقتراح من أي مادة أو نص من شأنه منح تسهيلات أمام تجنيس المستحق من أبناء الكويتيات، أوضحت النائبة د.جنان بوشهري ان الاقتراح يمنح هذه الفئة الإقامة الدائمة منذ الولادة وبطاقة مدنية صالحة تجدد كل 5 سنوات من دون النظر إلى صلاحية جواز السفر؛ لتغطية الفئات المتزوجات من غير محددي الجنسية، كما يعفيها من شرط نقل الإقامة في حال الالتحاق بالعمل في القطاع العام أو الخاص، ويمنح الاقتراح الأم الكويتية الحق في إسقاط إقامة ابنها.
وأضافت: إن الاقتراح منح ابن الكويتية العديد من الامتيازات، وتشمل الحق في تأسيس الشركات والمشاريع التجارية من دون الحاجة إلى شريك كويتي، والحصول على دعم العمالة في حال العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن الحق في التعيين بالقطاع الحكومي من خلال نظام خاص في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة ولا تطبق عليهم سياسة الإحلال.
وأشارت إلى أن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن هناك 15716 كويتية متزوجة من غير كويتي، من غير "البدون" و14258 من هذا العدد متزوجات من جنسيات عربية بنسبة تقارب 90في المئة، ولديهن ما يقارب 43766 ابنا وابنة.
وينصُّ الاقتراح على أن "يُمنح ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات -وفقاً لضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية- تمكنه من: التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة وفقاً للضوابط والنظام الذي تضعه المؤسسة، والرعاية الصحية في الجهات الحكومية، والتعليم في المؤسسات الحكومية كافة، والتعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية".
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن "القانون جاء لتعزيز المنظومة القانونية والتأكيد على الحقوق المدنية والاقتصـادية والثقافية والاجتماعية من دون الحقوق السياسية وتكريساً لحقوق الإنسـان وما ورد في العهدين الدوليين، وبهدف تحقيق استقرار المرأة الكويتية وأسرتها التزاما بما ورد في المادة (9) من الدستور".
في السياق ذاته، علمت "السياسة" أن الرئيس أحمد السعدون أحال، أول من أمس الثلاثاء، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة اقتراحاً من النواب: أحمد لاري وهاني شمس وخليل أبل وخليل الصالح وصالح عاشور يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة "بطاقة إعاقة" تخولهم الحصول على امتيازات خاصة، لاسيما أبناء الكويتيات منهم، كما يجيز لهيئة ذوي الإعاقة أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف برعاية المعاق أو إحالته إلى إحدى دور الرعاية.
ويتضمن الاقتراح قيام الحكومة بتزويد هذه الفئة بالأجهزة التعويضية مجاناً مع الالتزام بصيانتها، وعدم التميز على أساس الإعاقة أو الجنس، وضمان تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها الحريات الأساسية والتعبير والعمل وتكوين أسرة واحترام الخصوصية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وغيرها من الامتيازات والحقوق.