امتيازات مالية ورعاية صحية للمعاقين

* إضافة أبناء الكويتية من فئة "البدون" إلى المشمولين بالرعاية وتوفير تأمين صحي لهم
* تخفيف العمل ساعتين يُحدِّدهما المعاق ومساواة الإناث والذكور في سن التقاعد

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:

أقرت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الامة نحو 24 تعديلا على قانون المعاقين خلال اجتماعها، أمس، وافقت الجهات الحكومية (هيئة الإعاقة والتأمينات الاجتماعية والداخلية) على غالبيتها وتحفظت على عدد منها.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف: ان اللجنة أنهت قانون المعاقين بتوافق (نيابي / حكومي) وسيتم إقراره في البرلمان قريباً جداً، مذكرا بأن اللجنة كانت قد طلبت في جلسة سابقة سحب تقريرها من جدول اعمال المجلس مع الاحتفاظ بدوره.
وأوضح أن التعديلات تشمل: اضافة ابناء الكويتية من فئة البدون الى المشمولين بالرعاية، توفير تأمين صحي بغض النظر عن برنامج "عافية" وتمكين القطاع الخاص من علاجهم، والسماح للأقارب برعاية المعاق حتى الدرجة الثالثة، حتى يتاح له اختيار من يرعاه ولا يجبر على شخص معين، وتخفيف العمل ساعتين يحددهما المعني، ومساواة الذكر والأنثى في سن التقاعد وعدم التمييز بينهما، ووضع حد أدنى لبطاقة المعاق وشهادة الإعاقة مدتها سنة.
وأشار الى أن التعديلات تتضمن عدم حرمان المعاق الموظف أو المكلف برعايته من نهاية الخدمة التي تصرفها له الجهة الحكومية التي يعمل بها في حال استفادته من قانون المعاقين، ويستطيع الجمع بين مزايا هذا القانون ومبلغ نهاية الخدمة من وظيفته.
وجدد التأكيد على ان التعديلات عليها توافق حكومي نيابي، معرباً عن أمله بأن يزف البشرى لذوي الاحتياجات بإقرار القانون في جلسة 5 مارس المقبل.
من جهة أخرى علمت "السياسة"، أن مؤسسة التأمينات تحفظت على استحقاق المعاق اعاقة شديدة أو من يتولى رعايته معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب بما لا يتجاوز2750 دينارا، اذا بلغت الخدمة 20 سنة للرجل و15 للمرأة بشرط التفرغ واعتبرت أنه يحرم ذوي الاعاقة البسيطة من الميزة ذاتها ويحمل الميزانية اعباء مالية اضافية.
وقالت مصادر مطلعة: إن المؤسسة تحفظت أيضا على مقترح استحقاق المرأة التي ترعى معاقا لمخصص شهري حتى لو كانت تعمل، لأن الغاية من منح الراتب هو مساعدتها وتنتفي الغاية بحصولها على دخل.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تحفظت وزارة الداخلية على التعديل المتعلق بإضافة غير محددي الجنسية الى المشمولين بالرعاية استنادا الى أن عبارة "غير كويتي" تشمل فئات أخرى غير البدون.