امتيازات وإعفاءات ذوي الإعاقة في عُهدة المجلس

عبدالرحمن الشمري

زفّ رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة في مجلس الأمة النائب سعود العصفور البشرى لذوي الاحتياجات الخاصة بإنهاء اللجنة تقريرها في شأن الاقتراحات المقدمة لتعديل القانون رقم (8) لسنة 2010 ورفعه الى رئيس مجلس الامة أحمد السعدون الذي أدرجه على جدول اعمال المجلس في أولى جلساته.
وقال العصفور في تصريح مقتضب امس: اننا نضع التقرير بين يدي المختصين والمهتمين وأصحاب الشأن من ذوي الإعاقة وأسرهم لابداء الملاحظات قبل مناقشته في جلسة المجلس.
مشروع القانون الذي خلصت إليه اللجنة -وحصلت "السياسة" على نسخة منه- تضمن الكثير من الامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة كما عالج الكثير من الثغرات التي عانوا بسببها، اذ نصت المادة (2) بشكل واضح على شمول الكويتيين الذين يرعون معاقين غير كويتيين، ومن ذلك الأم الكويتية لابن معاق من زوج غير كويتي، والكويتي المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتى الدرجة الثانية.
كما أجازت المادة نفسها لهيئة المعاقين أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تحددها بعد موافقة المجلس الأعلى، لكنها اشترطت الاقامة الدائمة في الكويت للمعاق غير الكويتي.
وسمحت المادة (25) المعدلة بأن "يتولى تقديم الرعاية في بعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعاية أكبر".
ونصت المادة (29) على ان "يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر في الدراسة حتى سن الثامنة والعشرين. كذلك يستحق من يرعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا يعمل مخصصاً شهرياً وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة".
واتاحت المادة (32) صرف المنحة السكنية للمعاق وقدرها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني أكثر من مرة دون تحديد عدد أقصى للمستفيدين في الأسرة الواحدة أو تحديد مبلغ لا يمكن تجاوزه
واعفت المادة (37) المعاق من دفع كل الرسوم الحكومية، بما في ذلك ما يتم تحصيله عبر المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية مقابل الخدمات العامة التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
ومنحت المادة (40) الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الحق في خفض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً وكذلك الحال بالنسبة لمن يرعى شخصاً ذا إعاقة بسيطة
فيما نصت المادة (41) على أن يصرف معاش تقاعدي للمعاق يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (10) سنوات ودون اشتراط بلوغ سن معينة وقضت المادة (42) المكلف الأول قانونا برعاية معاق معاشاً تقاعديا يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة في حالات الإعاقة المتوسطة، و(10) سنوات في حالات الإعاقة الشديدة، دون اشتراط بلوغ سن معينة.
وأكدت المادة (42 مكرراً) على حق الموظف المعاق والمكلف برعاية معاق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
وأعفت المادة (44) الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية والمركبات من الرسوم و الضرائب، والزمت الحكومة بتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً أو منحهم مقابلاً مادياً.
ووافقت اللجنة على أن "يمنح المعاق معاشاً سائقاً أو خادماً لا يقل عن (120) ديناراً، ومقابلا مادية في حال الاستعانة بممرض".
من جهتها، تحفظت الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالقانون على أغلب المقترحات ذات الأثر المالي. وعلى الرغم من تمسك هيئة المعاقين بإضافة فئات جديدة من المواطنين الذين يرعون معاقين غير كويتيين شرط الإقامة، اكدت أن زيادة عدد المكلفين بالرعاية يضيف أعباءً جديدة على ميزانية الدولة وسيؤدي إلى ازدواجية في الصرف، كما رفضت منح ذوي الإعاقة قروضاً ميسرة وتحفظت على زيادة مقابل الاستعانة بسائق أو خادم إلى 250 ديناراً.
بدورها، رفضت مؤسسة التأمينات خفض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش واكدت انه لا يتفق مع هدف القانون المتمثل في دمجهم بالمجتمع، واوضحت ان أعداد ذوي الاعاقة الذين استفادوا من حكم المادتين (41) و(42) تقارب (15%) من إجمالي المتقاعدين.
في الإطار نفسه، رفضت وزارة المالية خفض سن التقاعد ومنح بدل مادي للأجهزة التعويضية والتأمين الصحي لذوي الإعاقة.
أخيراً، اعتبر بنك الائتمان قرض الـ(20) ألف دينار للمعاق كافيا كونه يقتصر على التحسينات وتجهيزات المصاعد والمنحدرات.
ورأى أن إلغاء سقف عدد المعاقين من أسرة واحدة المستحقين للمنحة فيه هدر للمال العام، مشيراً إلى أن هناك أسراً لديها (6) معاقين والمقترح يعني حصولهم على (80) ألف دينار.
وكشف عن حصول 1612 من ذوي الإعاقات البسيطة والشديدة والمتوسطة على المنحة السكنية خلال 2023 بإجمالي 13 مليون دينار.