انتحار مواطن!

طلال السعيد

الانتحار معناه أن ينهي الانسان حياته بنفسه، مخالفا لأمر الحق سبحانه الذي قال "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما"، وحكم من قتل نفسه بالآخرة عند الله عز وجل ان شاء رحمه وان شاء عذبه، لكن نحن نتكلم عن واقع الحال فلو كان هذا المنتحر وافدا لرأيت سفارة بلاده تقيم الدنيا ولا تقعدها، خصوصًا اذا كان من الاشقاء إياهم، ولرأيت المغردين في بلده يكيلون لنا التهم والشتائم.
ولو كان هذا المنتحر من فئة غير محددي الجنسية لرأيت الـ"سوشل ميديا" تشتعل حزنا وبكاء عليه، وتتهم "الجهاز المركزي"، وصالح الفضالة وغيرهما، وتكيل التهم وتطالب بالحق المفقود!
لكن لأن المنتحر كويتي، فالقضية تمر مرور الكرام، ويكتفي بخبر مقتضب ينشر، لا قبله ولا بعده، مع العلم أن الامر يستحق التوقف عنده طويلا، فالرجل المنتحر يعاني من الديون التي اثقلت كاهله، فدفعته دفعا الى الانتحار، بعد ان وصل الى مرحلة اليأس.
وهنا لابد ان نتوقف كلنا للبحث عن حلول مجدية لمسألة الديون المتراكمة، لكي ننقذ شعبنا من حالة اليأس التي وصل او قد يصل اليها جراء طول المعاناة.
قصة الديون قصة طويلة، لها ابعاد كثيرة، وهناك بالفعل كثيرون يعانون معاناة حقيقية من الديون التي اثرت حتى على حياتهم الاسرية، واضرت بهم، وسلبتهم حتى أدنى حقوقهم، وهي العيش بأمان، فالبعض لا يعرف من الذي سوف يقرع عليه باب منزله!
نحن نعلم علم اليقين أن ليس هناك توجها حكوميا لشراء المديونيات، او التعامل مع فوائد البنوك، مع العلم ان الحكومة تستطيع ان تودع بالبنوك الدائنة مبالغ تغطي فوائد تلك الديون من ريعها، وبالتالي تسترجع ودائعها من دون خسائر، لكن واضح جدا ان ليس هناك توجه لهذا الحل وفي الوقت نفسه ليس صحيحا ان تترك شريحة كبيرة من المواطنين ضحايا للديون، ينتحر من ينتحر منهم، ويختل عقل من يختل عقله، ويعاني من يعاني، والحكومة الملزمة بمواطنيها تتفرج.
الحكومة تستطيع بسهولة ويسر ان توجد حلا مناسبا لهذه المشكلة السهلة عليها، الصعبة على اصحابها، وتستطيع في الوقت نفسه ان تحقق العدالة الاجتماعية لغير المدينين، اذا صفيت النوايا، ولعل التعامل مع فوائد الديون يحقق العدالة، ويخفف المعاناة عن شريحة كبيرة من المواطنين، الذين انتحر الاول منهم بالامس...زين.