انتخابات "أمة 23" مطلع يونيو

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما لا تزال أصداء خطاب العشر الأواخر من رمضان، الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالانابة عن سمو الأمير تتوالي، نشرت جريدة (الكويت اليوم)، أمس، المرسوم رقم (44) لسنة 2023 في شأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية حول الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2022، الذي يقضي بسحب المرسوم رقم (147) لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة، وإعلان بطلان عملية الانتخاب التي
أجريت في 29 سبتمبر الماضي، وسحب مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، واستئناف العمل بالمرسوم رقم (185) لسنة 2021.
ووسط توقعات بأن تجرى الانتخابات البرلمانية في الأسبوع الأخير من مايو أو مطلع يونيو على أبعد تقدير، كشف قطب حكومي عن توجه لاعتماد عدد من مشروعات المراسيم ورفعها الى القيادة السياسية ضمن ما وصفها سمو ولي العهد في خطاب العشر الاواخر بأنها "جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضماناً لحياد ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".
وأوضح المصدر أن النية تتجه الى تعديل قانون الانتخاب لاعتماد آلية "5 دوائر وصوتين" بدلا من الصوت الواحد، متوقعاً صدور مرسومين جديدين لاضافة المناطق الجديدة الى الدوائر الانتخابية والتصويت حسب العنوان في البطاقة المدنية بدلاً من المرسومين الصادرين بهذا الخصوص (5 و6) لسنة 2022 اللذين كانا مؤقتين.
في الاطار نفسه، توقع المصدر اعتماد مشروع مرسوم آخر لنظر الطعون الانتخابية لدى اي من دوائر محكمة التمييز بدلا من المحكمة الدستورية.
وكان عدد من أعضاء مجلسي 2020 (المنحل) و2022 (المبطل)، أشادوا بمضامين خطاب العشر الآواخر، منوهين بتأكيد القيادة السياسية على الالتفاف حول الدستور والانحياز للإرادة الشعبية في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة "خلال الأشهر المقبلة".
وأكد الرئيس مرزوق الغانم ان الخطاب تضمن العديد من الرسائل المهمة التي علينا جميعا تثمينها ومعرفة قيمتها، بدءًا بقرار العودة إلى الأمة، ومرورًا بتأكيد القيادة السياسية على احترام القضاء وأحكامه ونبذ كل الطلبات والدعوات غير الدستورية، وانتهاء بالاستنكار الواضح لثقافة التجريح والطعن بالذمم ونهج الصوت العالي البغيض وأهمية صون الوحدة الوطنية.
ونبه صالح عاشور إلى عدم جواز إصدار مراسيم ضرورة مع وجود مجلس 2020، أما إذا حُل المجلس وفق المادة 107 من الدستور فيجب إجراء الانتخابات خلال شهرين وليس خلال أشهر كما ورد في الخطاب وإلا اعتبرت كل الإجراءات مخالفة للدستور.
وأكد عبدالله فهاد انه وبعد خطاب "الانتصار للإرادة الشعبية"، يجب أن تُجرى الانتخابات خلال شهرين وعدم التوسع بمراسيم الضرورة في ظل غياب المجلس.