انتخابات الأندية منتصف يناير ... والاتحادات و"اللجنة الأولمبية"في مارس ومايو

كتب - هاني سلامه:


حددت اللجنة السداسية المشكلة من جانب الحكومة الكويتية واللجنة الاولمبية الدولية مواعيد جديدة لاجراء انتخابات الاندية والاتحادات والاولمبية المحلية، ضمن الخطوات الرئيسية لخارطة الطريق، في سبيل الوصول الى حلول نهائية وجذرية للازمة الرياضية. واستقرت اللجنة السداسية خلال اجتماعها في لوزان امس، بحضور الدكتور صقر الملا نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة والمحامي صالح القحطاني، الى جانب ممثلي الاولمبية الدولية، على اجراء انتخابات الاندية في موعد اقصاه من 12 الى 15 يناير 2019، على ان تجرى انتخابات الاتحادات في 31 مارس، ومن ثم انتخابات اللجنة الاولمبية في 31 مايو، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الانتخابات لضمان خروجها بالصورة الديمقراطية المطلوبة. وتأتي المواعيد الجديدة في ظل صعوبة الالتزام بالمواعيد السابقة، التي حددت انتخابات الاندية في 31 اكتوبر، والاتحادات 31 ديسمبر، على ان تجرى انتخابات اللجنة الاولمبية الكويتية في 28 فبراير 2019، لانتظار اقرار التعديلات الجديدة على القوانين الرياضية المحلية، التي اقرت مؤخرا في مجلس الامة، على ان تنشر قريبا في الجريدة الرسمية، للعمل بها، كما تشمل خطوات خارطة الطريق، قيام الاندية بدعوة جمعياتها العمومية للانعقاد لاعتماد النظام الاساسي الاسترشادي الذي وافقت عليه اللجنة الاولمبية الدولية مؤخرا، بعد ارساله من قبل الهيئة العامة للرياضة، واعتماده من جانب الاندية. وتطرق اجتماع اللجنة السداسية ايضا الى تظلمات بعض اعضاء الجمعيات العمومية من شطب عضوياتهم في 2015، حيث لم تأخذ اللجنة باغلب التظلمات، خاصة ان بعض الاعضاء سحبوا تظلماتهم مؤخرا، والبعض الاخر اتجه الى القضاء المحلي للدفاع عن حقوقه، بخلاف من لم يسدد اشتراكاته في 2013 و2014، مما يعني اغلاق هذا الملف نهائيا، سيما وانه لا يمثل اهمية كبيرة في خارطة الطريق. وتجاوز اجتماع الامس، نقطة الخلاف التي اثيرت مؤخرا حول طلب الاولمبية الدولية بأن تكون عموميات 2015 هي المرجعية الاساسية للانتخابات الجديدة، مما يؤكد اقتناع الاولمبية الدولية بوجهة نظر الاندية، والاستجابة لتمسكها باقامة الانتخابات وفقا لكشوفات الاعضاء في عموميات 2017، خاصة ان العمل بكشوفات 2015 سيزيد الازمة تعقيدا، ويفتح الباب امام الطعون على صحة الانتخابات، فضلا عن قيام المئات من الاعضاء بالتسجيل في اندية جديدة، بخلاف حرمان شريحة كبيرة من المشاركة في العملية الانتخابية خاصة الذين سجلوا في 2016 و2017 .