انتخابات بلا شوائب

* نقل تبعية المحافظات إلى "الداخلية" والتحريات المالية وجهاز المراقبين الماليين لوزير المالية
* الجلاوي: القيادة السياسية العليا حريصة على أن تكون كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها
* الفيلي لـ"السياسة": الشروط المطلوبة في المادة 71 متوافرة والمراسيم صحيحة

كتب ـ خالد الهاجري وعبدالرحمن الشمري:

تأكيداً لما انفردت به "السياسة" أول من أمس، ولما نشرته، أمس، حسم مجلس الوزراء مسألة "التصويت بالبطاقة المدنية" وإضافة مناطق جديدة لم تكن مشمولة في السابق إلى القيود الانتخابية، إذ أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي، أمس، موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون "ضرورة" يقضي بالتصويت عبر البطاقة المدنية.
وأضاف الجلاوي في تصريح لـ"كونا" و"تلفزيون الكويت" عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر السيف أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع مرسوم بقانون "ضرورة" يقضي بإضافة بعض المناطق الجديدة على أربع دوائر انتخابية قائمة، وذلك وفقا للموقع الجغرافي وتبعيته للمحافظة.
وأوضح الجلاوي أن مشروعي المرسومين أحدهما مشروع مرسوم بقانون "ضرورة" تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والآخر مشروع مرسوم بقانون "ضرورة" تعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بضم مناطق الى دوائر انتخابية قائمة.
وفيما أكد الجلاوى حرص القيادة السياسية العليا على أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من أي شوائب أو مخالفات قانونية وأن تكون كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها بالشكل الصحيح، أوضح أنه سيتم استخدام الكشوفات
التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتصويت بحيث تكون متوافقة مع الموطن الحقيقي والصحيح لكل ناخب في دائرته الانتخابية.
وبين أنه سيكون تصويت الناخبين وفق الاجراءات المعتادة على ضوء الكشوفات الانتخابية المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعتمدة من قبل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية.
من جهته، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ"السياسة" توافر الشروط الواردة في المادة 71 من الدستور في مشروعي المرسومين، مبينا اننا اليوم امام انتخابات اتت في غير وقتها المعتاد وهو في نهاية الفصل التشريعي الطبيعي وهي اتت قبل النهاية الطبيعية، وهذا عنصر اول في حدوث امر لم يكن متوقعا، ثم تم نشر تقرير للجنة تحقيق يتحدث عن وجود تجاوزات مهمة وهذا ايضا امر قد طرأ، مبينا اننا امام موضوع لا يمكن معالجته الا بقانون وهو امر مهم جدا.
واضاف ان ظاهر الحال الشروط الواجب توافرها في المرسوم بقانون هنا متوافرة وبالطبع هذا لا ينفي حق اي صاحب مصلحة في الطعن سواء طعن مباشر او طعن بمناسبة منازعة انتخابية وفكرة حق الناس بالطعن قائمة، لافتا الى ان ما نتحدث عنه من الناحية الموضوعية هل الشروط المطلوبة في المادة71 متوافرة، وبحسب ما استعرضته أجد انها متوافرة.
وفيما يتعلق بموعد إصدار مرسوم الدعوة، قال الفيلي انه "لم يطلع حتى الان على المرسوم وان كان يتضمن مدة 10 أيام، ولكن هناك بالتأكيد فترة مراجعة لحق الناس في المراجعة ولكن لا أعلم إن كانت 10 او 5 او 6 ايام".
من جانبها، كشفت مصادر مطلعة عن أن تحديد يوم الاقتراع عقب صدور مرسوم الدعوة للانتخاب والترشح، مبينة أن المرسوم قد يصدر بعد تحصين الكشوف الانتخابية.
وأوضحت أن آلية تحصين الكشوف الانتخابية تتم عبر خطوتين، الأولى "تعليق الكشوف في المخافر والمختاريات في مناطق البلاد"، والثانية "تحديد مدى زمني لتقديم الطعون، إن وجدت"، لافتة إلى أنه "إذا لم يتم تقديم طعون على الكشوف الانتخابية فإنها وفق الإجراءات المتبعة تصبح محصنة قانونياً".
واعتمادا على ما سبق، أشارت المصادر إلى أنه إذا صدر مرسوما الضرورة في الجريدة الرسمية الأحد المقبل، فإن مرسوم الدعوة يفترض أن يصدر بين 26 و31 الجاري، مرجحة أن إجراء الانتخابات إما في 29 سبتمبر أو1 أكتوبر المقبل، موضحة أن هذا يحقق شرط المادة 18 من الدستور التي تنص على أن "مرسوم الدعوة يجب أن ينشر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل".
في شأن آخر، ذكرت المصادر أن المجلس وافق أيضا على نقل تبعية المحافظات الى وزير الداخلية ونقل تبعية وحدة التحريات المالية وجهاز المراقبين الماليين إلى وزير المالية.
وأضافت أن وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان عرض خطوات تنظيم التعيينات في الجمعيات التعاونية والقرارات الصادرة بهذا الشأن، كاشفة عن مشروع متكامل يعكف وزير الشؤون على إنجازه سواء لجهة تعيين اعضاء او مراقبين ليكون ضمن لوائح ديوان الخدمة المدنية ويكف يد الوزراء من التدخل في التعيينات.