انتخابات تونس التشريعية... إقبالٌ ضعيف ومشهد سياسي مشتت

تونس - وكالات: استقبل نحو 14 الف مركز اقتراع في تونس أمس، الناخبين التونسيين للتصويت في الانتخابات التشريعية التي ستحدد ملامح مجلس نواب الشعب في البلاد، الذي يضم 217 مقعدا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لثالث انتخابات تشريعية تجري منذ ثورة 2011، والتي تشهد تنافساً كبيراً بين أحزاب وائتلافات ومستقلين من اتجاهات سياسية متعددة، وسط أجواء سياسية متوترة وضعف في تدفق الناخبين الذين لم تعد لديهم ثقة بالأحزاب القديمة وعدم معرفة واضحة بالجديدة.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن حادثا لإطلاق النار وقع في مركز اقتراع للانتخابات بمدينة "حفوز" بولاية القيروان، ليس له أي علاقة بتهديدات أمنية أو إرهابية.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية نحو 1500 قائمة، سواء داخل تونس أو خارجها توزعت بين قائمات حزبية وقائمات ائتلافية وأخرى مستقلة، وسيتم اعلان النتائج الاولية في 10 اكتوبر الجاري، قبل ثلاثة ايام من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
ويقع على عاتق أي حكومة تتمخض عنها انتخابات أمس، مسؤولية تلبية مطالب بتحسين الخدمات والاوضاع الاقتصادية مع العمل في الوقت نفسه على مواصلة كبح الدين العام الضخم وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.
وفيما يعكس أجواء انعدام اليقين أكد حزبا "النهضة" و"قلب تونس" عدم الانضمام الى أي حكومة تضم الطرف الاخر، وهو موقف غير مبشر لمفاوضات تشكيل الحكومة.
واذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد مع وجود الكثير من المستقلين فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالاغلبية لحكومة جديدة.
وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات اما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة، واذا فشل فستجرى الانتخابات مرة أخرى.
والأحزاب التي غطت كل الدوائر هي حركة "النهضة" وهي حركة إسلامية يمثلها 68 نائباً بالبرلمان الحالي، وحركة "تحيا تونس"، بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو ليبرالي ويمثلها 43 نائباً، و"نداء تونس" ويمثلها 26 نائبا، والتيار الديمقراطي وهو وسط يسار لديه 3 نواب، و"حركة الشعب" وهي حركة قومية ناصرية ويمثلها 3 نواب، بالإضافة إلى "آفاق تونس".
وكذلك حزب "قلب تونس" بقيادة المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، و"أمل تونس" بقيادة سلمى اللومي، مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، و"الجبهة الشعبية" و"البديل التونسي" بقيادة رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة .