انتخابات جمعية الجهراء!

زين وشين

نتفهم وجهة نظر الحكومة حين تنقل موظفيها الى منطقة الجهراء، نقلا تأديبيا، فكل من لم يرض عنه المسؤولون ينقل الى الجهراء، وهو ما اتفق على تسميته نقلا تأديبيا، على اساس ان منطقتنا هي المنفى لغير المرغوبين من موظفي الحكومة، على كل المستويات.
لكن مالا نفهمه حين تغلق وزارة "الشؤون" المسؤولة عن انتخابات الجمعيات احدى لجان الانتخابات الاخيرة لجمعية الجهراء، لمدة ساعة ونصف الساعة، على مرأى ومسمع من اعضاء الجمعية العمومية، ومندوبي المرشحين.
فبالتأكيد هناك خلل واضح، او شبهة، لا يمكن السكوت عليها، لكن الطامة الكبرى انه لم يعترض احد، سوى ناخب واحد، حاولوا إسكاته بأعذار واهية!
هناك اربعة اعضاء من المجلس السابق اوعز اليهم بالاستقالة، لابطال قرارات مجلس الادارة السابق المهمة، التي تتعلق بالذمم المالية، ثم اعيدت الانتخابات لينجح الاربعة انفسهم بعد تسكير احدى اللجان، فماذا نسمي ذلك؟
وهل للوزارة مصلحة مباشرة في كل ذلك، أم ان الوزارة هي من اوعزت للاربعة بالاستقالة مع وعد باعادتهم، بشرط ان تبطل قرارات المجلس السابق؟
طامة كبرى حين تستغفل الوزارة منطقة كاملة، ويتصور المسؤول عن الانتخابات، انه هو وحده الذكي، وأن هذه المنطقة خارج التغطية، ويمكن التلاعب بنتائج الانتخابات من دون ان ينتبه احد مستغلا الصراع القبلي، الذي يصاحب انتخابات الجمعية، والذي جعل الجمعية تتخلف عن ركب التعاون في جميع الاوجه، حتى ارباح المساهمين لم توزع منذ سنوات طويلة، والجمعية نفسها خاوية على عروشها، لا يكاد يجد فيها المواطن حاجته!
قد يكون الفساد في مجالس الادارة التي تعاقبت على الجمعية، وحل البعض منها بقرار من "الشؤون" واحيل بعضها الى النيابة العامة لوجود تجاوزات، لكن حين تكون الرقابة ضعيفة من الوزارة نفسها، او تكون هناك مصلحة مشتركة، فلا امل بالقضاء على الفساد!
والسؤال الان: هل هناك من يجري تحقيق عاجل في الانتخابات الاخيرة للجمعية التعسة، ام انها انتخابات تفوت ولا احد يموت، ويستمر مسلسل التجاوزات… زين؟