انتخابات كلية لأعضاء مجالس الجمعيات وللمناصب واللجان الرئيسية كل 4 سنوات

كتب - فارس العبدان:

تقترب وزارة الشؤون الاجتماعية من انجاز الصيغة النهائية للتعديلات التي تنوي طلب ادخالها على قانون التعاون الخاص بالجمعيات التعاونية، متضمنة جملة من التغييرات في آليات وانتخابات اختيار مجالس ادارات الجمعيات ومدد عملها، فضلا عن تطوير نظام المراقبين الماليين والاداريين.
واوضحت مصادر في وزارة الشؤون لـ "السياسة" ان من ابرز التعديلات المقترحة "اجراء انتخابات اختيار جميع اعضاء مجالس الادارات كل 4 سنوات، على ان يتم اختيار مناصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق لفترة الاربع سنوات كاملة"، علما ان اختيار المناصب يتم وفق القانون المطبق حاليا على اساس سنوي في حين تجرى في ظروف معينة انتخابات لاختيار نصف الاعضاء كل سنتين.
وبينت المصادر ان "القانون الحالي ينص على انتخابات سنوية لاعضاء اللجان داخل الجمعية فقط، غير ان اختيار الاعضاء والمناصب لمدة اربع سنوات يجعل من غير المفيد اجراء انتخابات سنوية للجان"، مشيرة الى ان "التغييرات ستطول ايضا نظام المراقبين الماليين والاداريين داخل الجمعيات من خلال اعتماد التراسل المباشر مع وزارة الشؤون وتزويدها بالتقارير بشكل أسرع من السابق وضمن فترات متقاربة لاتخاذ القرارات المناسبة في حال وجود اي مخالفة".
في سياق متصل، استنكرت لجنة المراقبين الماليين والاداريين العاملين في ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني تكرار حوادث الاعتداء على المراقبين المكلفين بمتابعة اعمال الجمعيات نتيجة تنفيذهم لمهامهم الوظيفية وحرصهم على تطبيق القانون".
واضافت اللجنة في تعميم لها ان "تكرار هذه الحوادث من بعض اعضاء مجلس الادارات وبعض الموردين والمتنفذين، وفي الوقت ذاته استمرار الظلم الواقع على المراقبين من قبل ديوان الخدمة بحرمانهم من الكوادر المالية المستحقة لهم اسوة بالجهات الرقابية الاخرى وعدم وجود لائحة قانونية تحمي المراقبين وتحفظ حقوقهم، من شأنه التاثير سلبا على عمل المراقبين".
وحذرت من انه "في حال استمر الحال كما هو عليه، فإن النتائج ستكون سلبية على احكام الرقابة وسيستمر مسلسل التسرب الوظيفي والاعتذار عن العمل في لجان الجرد ولجان التحقيق والذي للأسف تم خفض المخصصات المالية للمشاركين فيها بنسب تصل الى 66 في المئة رغم زيادة المهام وتضخم حجم المسؤولية".