انتصار للدستور...

النواب الحضور: تجاوزنا المأزق السياسي والدستوري وفوَّتنا الفرصة على المُتربصين

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

طَوى مجلس الأمة صفحة الجدل الدستوري حول مرسوم تأجيل الجلسة الافتتاحية المقررة غداً، ففي خطوة اعتبرت انتصاراً للدستور ونأياً بالبرلمان الجديد عن شبهات الإبطال وتحاشي الطعن على قراراته المستقبلية، عقد جلسة، أمس، ترأسها رئيس السن مرزوق الحبيني، وحضرها 40 نائباً، وتغيب أو اعتذر عشرة آخرون، أبرزهم النائب أحمد السعدون، والوزيران المحللان بدر الملا وعمار العجمي، كما حال غياب الحكومة "المتوقع" دون استمرارها.
وقال الحبيني قبيل رفع الجلسة: إن المادة (87) من الدستور أوجبت دعوة المجلس خلال أسبوعين من الانتخابات، وإن لم يصدر مرسوم دعوة المجلس اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع صباح اليوم التالي للأسبوعين، ومع توافر النصاب، لكن لعدم حضور الحكومة لا نستطيع الاستمرار.
وبعد طي هذه الصفحة أثار قانونيون منهم النائب السابق د.هشام الصالح مخاوف جديدة من احتمالية إبطال المجلس في الطعون المحالة إلى المحكمة الدستورية، التي بلغت 50 طعناً بقوله: إن السلطة التنفيذية لم تعرض مراسيم الضرورة في شأن البطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة في أول اجتماع لمجلس الامة وفق المادة (٧١ ) من الدستور التي توجب ذلك فزال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون، وهو ما يرجح إبطال المجلس الذي ابتدأ فصله التشريعي فعلياً أمس.
وبعد رفع الجلسة، أكدت النائبة جنان بوشهري أن اختلافنا حول الجلسة الافتتاحية اختلاف دستوري وليس خلافاً شخصياً، فيما قال النائب يوسف البذالي إن حضوره انتصار للدستور، وللمساهمة في إزالة الشوائب الدستورية.
أما النائب صالح عاشور فذكر أن هدف الجلسة الخروج من المأزق الدستوري والسياسي، فيما قال النائب فيصل الكندري إنه وتجنباً للدخول في شبهات دستورية حول بطلان الجلسات المقبلة كان لا بد من عقد جلسة الأمس.
من جانبه، قال النائب حمد العبيد: إن عدم حضوره الجلسة يأتي تحملاً للمسؤولية الشرعية والوطنية والدستورية، ونبذاً للفرقة والاختلاف، ولأن استخدام المادة (106) حق مطلق لسمو الأمير، داعياً إلى تفويت الفرصة على المتربصين، بينما بررت النائب عالية الخالد عدم حضورها إلى الرغبة بالتمسك بالدستور، مشيرة إلى أنها ستتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير المادتين (87 و106).
وكان النواب د.حسن جوهر، د.عبدالكريم الكندري، د.عبدالعزيز الصقعبي، مهند الساير، عبدالله المضف، مهلهل المضف، الصيفي الصيفي، د.حمد المطر، أسامة الشاهين، عبدالله الأنبعي، وعبدالوهاب العيسی، وحمدان العازمي، دعوا، مساء أول من أمس، رئيس السن الى عقد الجلسة ثم رفعها، مؤكدين أن الدستور لا يتجزأ ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعمال بعض نصوصه وترك الآخر.
بدورها، قالت مجموعة النواب السبعة: إن الحضور ليس تحدياً أو خلقاً لنزاعات أو صراعاً مع أي طرف بل تأكيد مشروع للالتزام بالدستور واحترام نصوصه.
إلى ذلك، أكدت مصادر مُطلعة أنَّ النائب أحمد السعدون لم يتغيَّب عن الجلسة لأسباب سياسية أو دستورية مُتعلقة بمرسوم "التأجيل"، بل لكونه أكبر الأعضاء سناً، ولا يستقيم حضورُهُ رئيساً للسن، أمس، وهو ينوي الترشح لرئاسة المجلس غداً.