انتعاش أسواق الأسهم مع اعتماد البنوك المركزية سياسة نقدية تيسيرية

رصد الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ارتفاع أسواق الأسهم العالمية في شهر يونيو الماضي بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في مايو بدعم من التوقعات المساندة لقيام البنوك المركزية الرئيسية بتطبيق المزيد من السياسات التيسيرية لتجنب تبعات التباطؤ الاقتصادي، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الأميركية نمواً بنسبة 6.9% على أساس شهري محققاً أفضل أداء مسجل في شهر يونيو منذ العام 1955.
وأدت التوقعات المتعلقة بتباطؤ النمو وإمكانية تطبيق سياسات التحفيز النقدي إلى استمرار تراجع عائدات السندات، حيث تراجعت عائدات سندات الخزينة الأميركية لأجل عشر سنوات دون مستوى 2.0% في أواخر يونيو في حين وصلت عائدات السندات الألمانية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ -0.3%. ومن جهة أخرى، ساهمت أيضاً الهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق برفع الرسوم الجمركية في تعزيز أداء الأسواق وذلك على الرغم من أن التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة ما زال بعيد المنال.

الاحتياطي الفيدرالي يمهد لخفض أسعار الفائدة
كما كان متوقعاً، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو عند مستوى 2.25-2.50%، إلا أنه مهد الطريق لسياسة نقدية تيسيرية من خلال التخلي عن نبرة "التحلي بالصبر" في إدخال تعديلات على أسعار الفائدة في المستقبل والالتزام بسياسة "التصرف وفقاً لما تقتضيه الحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي".
وعلى الرغم من أن بيانات النشاط الاقتصادي الأخيرة لا تعتبر سيئة بأي حال من الأحوال، إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يدرس خفض سعر الفائدة باعتباره "تأمين" ضد تباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل .
ومن جهة أخرى فإن الأسواق المالية - وكذلك الرئيس ترامب – يتوقعون على نحو متزايد سياسة نقدية أكثر مرونة مع الأخذ في الحسبان أن أسواق العقود الآجلة وضعت في اعتبارها خفضا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في يوليو مع ارتفاع الاحتمالات بواقع 92% خفضاً بواقع 50 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية العام.

الصناعات التحويلية الاوروبية
مازال ضعف قطاع الصناعات التحويلية يؤثر على الاقتصاد الأوروبي في ظل بقاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو في منطقة الانكماش خلال شهر يونيو، حيث بلغ 47.6 ، فيما منيت ألمانيا بأسوأ أداء مسجلة 45.0 بما يعكس شده التباطؤ العالمي والشكوك المتعلقة بالسياسة الإقليمية والمشاكل التي يعاني منها قطاع السيارات بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصادي الألماني. وتشير الأرقام إلى تراجع ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2019، بما قد يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2-0.3% مقابل 0.4% في الربع الأول من العام. وتجمع الآراء على ارتفاع النمو في النصف الثاني من العام إذا تعافت التجارة العالمية بفضل تحسن سوق العمل مع ارتفاع الأجور إلى أعلى مستوياتها منذ 10 أعوام بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام 2019 وانخفاض معدلات البطالة إلى 7.5% في مايو.
وفي هذه الظروف الاقتصادية وبينما ضل معدل التضخم الأساسي "أقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%"، رغم ارتفاعه بالغاً 1.1% على أساس سنوي في يونيو، أعلن البنك المركزي الأوروبي استعداده لتطبيق حوافز جديدة. وقد يكون ذلك في هيئة خفض أسعار الفائدة، أو على الأرجح استئناف برنامج شراء السندات الذي أوقفه في ديسمبر الماضي، إلى جانب تطبيق إرشادات استشرافية أقوى بالنسبة للسياسات النقدية المتبعة.

الاقتصاد البريطاني
اظهرالاقتصاد البريطاني أيضاً علامات تدل على تراجع حاد، حيث اقترب معدل النمو الفصلي من الصفر في الربع الثاني من العام 2019 (0.5% في الربع الأول) وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء إلى أدنى مستوياته خلال عقد من الزمن ببلوغه 43.1 في يونيو في ظل تأخر الاستثمارات على خلفية الشكوك المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. ويعتبر عمدة لندن السابق بوريس جونسون هو المرشح الأوفر حظاً في الوقت الحالي ليحل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي عند إجراء انتخابات حزب المحافظين لاختيار زعيم جديد في 22 يوليو، وقد تعهد جونسون بالسعي لتعديل اتفاقية الانفصال المتفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي أو الانفصال "بدون اتفاق" بنهاية أكتوبر. ومن جهة أخرى، ألمح مارك كارني محافظ بنك إنجلترا مؤخراً بأن أسعار الفائدة يمكن خفضها من 0.75% حالياً على خلفية المخاطر المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الاوروبي وغيرها من المخاطر العالمية بما يناقض التوجه الرسمي السابق لرفع أسعار الفائدة بصفة "تدريجية" و"محدودة".