انتعاش بيع تراخيص شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية

انتعش بيع تراخيص شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية مجددا، لاسيما التي لا يوجد عليها عمالة أو سيارات إذ أصبحت تباع من قبل البعض بأسعار خياليه.
وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة" إن الأسعار تتراوح بين 35 و50 ألف دينار، مستغربة من غياب وزارة التجارة والصناعة الجهة المعنية بإصدار التراخيص وعدم اتخاذها أي إجراء حيال انتشار إعلانات البيع في مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلة عن أسباب إغفال "التجارة" أو تغافلها عن مراقبة هذه العمليات ومنعها.
أضافت المصادر، أن بيع التراخيص ليس جديدا إذ سبق أن شهد العام الماضي موجة بيع تراوح سعر الرخصة فيها بين 20 ألف دينار و100 ألف، وفق عدد السيارات المسجلة على الشركة، مرجعة ارتفاع الأسعار إلى قرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بإيقاف إصدار هذا النوع من التراخيص.
من جهته، أكد مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أن الايقاف مازال مستمراً، مبينا أنه جاء بناء على طلب الإدارة العامة للمرور، منذ عدة سنوات.
أشار إلى أن بداية قرار وقــــف تراخيص هذا النشاط كانت في عــــام 2015 بسبب كتــــاب أرسلتــــه وزارة الداخلية إلى "التجارة" تضمن وقف إصدار ترخيص نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية لحين إعداد قـــرار وزاري ينظم عمل هذا النشاط.
أضاف أن "الداخلية" خاطبت التجارة مجددا عام 2020 بشأن إيقاف إصدار تراخيص أنشطة توصيل الطلبات الاستهلاكية ونقل البضائع، وجميع الأنشطة ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور بشكل موقت، ومازال الأمر على ماهو عليه.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر مطلعة لـ"السياسة" إن الإدارة العامة للمرور حـــــــددت في السابق لكل ترخيص توصيل الطلبات سقفاً بحـــــدود 15 دراجة نارية و10 سيارات خصوصي، لكنها أوقفته لاحقا.