انتفاضة وشيكة تطرق أبواب نظام طهران

13 مليون أسرة لن تستطيع تأمين حاجتها من السلع الغذائية الأساسية

200 ألف مليار تومان عجز الميزانية و180 ألف مليار عجز دمج البنوك والديون الحكومية بلغت 200 ألف مليار


كتب - مجيد حريري:
تؤكد التقارير الواردة من داخل الأجهزة الاقتصادية وتقييمات خبراء نظام الإيراني، أن الأزمة الاقتصادية للنظام تتفاقم، وفي محاولة للخروج من هذا الوضع، اتخذ النظام خططًا وإجراءات ترقيعية موقتة على أمل أن يتمكن من منع حدوث انفجار وانتفاضة اجتماعية تلوح في الأفق ستكون عارمة وأشد عنفا من انتفاضة نوفمبر العام الماضي التي لا تزال نارها تحت الرماد، وبخاصة مع فقدان النظام مصادر للدخل تمكنه من مواجهة الفقر المتفشي في البلاد بقوة جراء تفشي فيروس"كورونا" وتوسيع العقوبات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، وتوجهه لبيع أسهم الشركات الحكومية، وطباعة أوراق نقدية بلارصيد.

مصادر الدخل
تعتمد مصادر دخل نظام الملالي بشكل أساسي على ركيزتين، الأولى: بيع النفط والغاز والبتروكيماويات، التي دمرها إلى حد كبير انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية، أما مصدر دخل النظام الثاني فيعتمد على الضرائب، وهو لا يلبي احتياجات النظام بسبب انتشار الفقر في المجتمع، لاسيما أن المؤسسات التابعة للولي الفقيه، التي احتكرت الكثير من ثروات واستثمارات البلاد كتكتلات كبيرة، معفاة من دفع الضرائب، كما أدت كارثة "كورونا" وإغلاق الأجزاء الرئيسية من المراكز التجارية والصناعية والركود إلى تقليل إمكانية تحصيل الضرائب فعليًا.
ثمة مشكلة خطيرة في مصادر الإيرادات يواجهها النظام، فقد كان حساب ميزانية النظام لعام 2020 هو بيع مليون برميل من النفط يوميًا بسعر 50 دولارًا للبرميل، لكن مع انخفاض أسعار النفط فلم يعد لدى النظام يوجد لدى زبائن لمليون برميل نفط يوميا.
في مايو الجاري كتبت صحيفة "شرق" مقالا تحت عنوان "ما وراء الكواليس أرباح سوق الأسهم" القت فيه الضوء على مؤشر سوق الأسهم للسنوات الثلاث الماضية مع نمو اقتصادي سلبي.

عجز الميزانية
وتابعت، "يجب كسر المرآة التي تعكس وجهة نظر الملالي، إذ إنها لا تتمكن من إظهار الوجه الحقيقي للاقتصاد، لأن الإحداثيات الحقيقية للاقتصاد الإيراني في عام 2020 تؤكد أن هناك ما لا يقل عن 200 ألف مليار تومان عجز الميزانية، و180 الف مليار تومان من عجز دمج البنوك، وعدم القدرة على تحصيل 90.000 مليار تومان من الإيرادات الضريبية للموازنة، ونقص أرباح العملات الأجنبية المتوقعة بما لا يقل عن 12 مليار دولار، والديون الحكومية البالغة 200 ألف مليار تومان للضمان الاجتماعي، فيما بلغت الديون الحكومية للبنك المركزي 350 ألف مليار تومان، والدين الحكومي للمقاولين بلغ نحو 220 ألف مليار تومان، ولم يبق سوى تحويل الأسهم الحكومية للبيع في البورصة، والقرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن تحويل فائض إعادة التقييم سيكون زيادة في رأس المال".
من جهتها، كتبت صحيفة "جهان صنعت" الحكومية في أبريل الماضي: "تواجه جمهورية إيران الإسلامية حاليًا عجزًا في الميزانية اليومية يصل إلى 200.000 برميل يوميًا مع عجز الميزانية المعتمدة المتوقع للعام المقبل".
أضافت، مع الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط في الأسواق العالمية، انخفضت جاذبية النفط الإيراني للبيع، وزاد الالتهاب الذي حدث في سوق النفط العالمية من تدهور عجز ميزانية البلاد".
بدورها، نشرت "رويترز" في مايو الجاري، نقلاً عن مصادر عدة تراقب حركة ناقلات النفط والطاقة، "تراجع مبيعات النفط الإيراني إلى نحو 287 ألف برميل يوميًا عما كان عليه قبل شهر مارس الماضي، فيما شهد شهر أبريل انخفاضًا إضافيًا، حيث وصل إلى 70000 برميل يوميًا.

حلول طارئة
وبحسب تقييم خبراء النظام الاقتصاديين، هناك حلان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، أولها:
بيع الأصول الحكومية في سوق الأسهم، فقد ذكر أحد الاقتصاديين في اجتماع خاص إن هناك طرقًا مؤلمة لمعالجة العجز في الميزانية، أحدها بيع الممتلكات الحكومية في سوق الأسهم، وهو حل طارئ أو آلية لتنظيم عجز الموازنة، مؤكدين أن هذا التوجه يساهم في دعم الاقتصاد بضعة أشهر، لكنها طريقة خطأ لخلق الأمل لدى الناس.
ثمة سياسة أخرى للنظام لحل مشكلة الأزمة الاقتصادية تتمثل حاليًا في طباعة الأوراق النقدية، وهذا الأمر ينتج عنه تضخمًا يزيد عن 40 في المئة بسبب طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة.
وكتبت صحيفة جهان صنعت في أبريل 2019: "أثناء ظروف "كورونا" الحالية، تحاول الحكومة طباعة النقود لتعويض عجز الموازنة في البلاد، مما يعني ارتفاع الأسعار والتضخم"، مضيفة "يتوقع المحللون السياسيون والاقتصاديون زيادة التضخم بنسبة 100في المئة في يونيو وارتفاع حاد في الأسعار.
وفي مارس 2019 كتبت صحيفة "جوان منفذ" في مقال بعنوان "نحن نرتكب الأخطاء بإنتاج الأموال بدلاً من السلع والخدمات" ان الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الريال مقابل الأسهم والسيارات والعقارات والعملة والذهب والعملات والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية هو أن حجم الأموال مقابل السلع والخدمات في الاقتصاد الإيراني يزداد يومًا بعد يوم ولأن الإنتاج المحلي لا يمكن أن يتكيف مع الإنتاج النقدي من دون دعم في النظام المصرفي، فإننا نشهد تضخمًا.

بيع السهم أزمة كبرى
فيما يتعلق بنتائج إجراءات النظام لبيع أسهم الشركات الحكومية في سوق الأسهم، اكد خبير في البنك المركزي لنظام الملالي أن توجه الحكومة لبيع أسهم الشركات سيواجه مشاكل خطيرة في المستقبل القريب، لافتا إلى أن هذه الشركات تتعرض للخسارة حاليًا. بينما يشتريها الناس على أمل الربحية، وتلك خطوة سينجم عنها أزمة أكبر من سابقاتها".
الهدف الرئيسي للحكومة من بيع أسهم الشركات الحكومية هو تغطية عجز الميزانية الحكومية، في وقت تخشى من أنها إذا فشلت في تلبية التزامها تجاه موظفي الدولة، بسبب عجز الميزانية، فإن هذه الطبقة ستثور، وستكون كل جهود الحكومة مركزة لمنع الاحتجاجات وأعمال الشغب
على مدى العامين الماضيين، لم ترتفع رواتب ومزايا الموظفين بما يتماشى مع التضخم، كما لم تُدفع الكثير من الرواتب للموظفين كما أوقفت الحكومة عملهم الإضافي، لذلك هم يتعرضون لضغوط اقتصادية شديدة.
وحول تحليل عواقب بيع أسهم الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية، كتب خبير اقتصادي في النظام: إن ازدهار الفقاعة في بورصة طهران مستمر حاليً، وعلينا أن نترقب موجة جديدة من من الاحتجاج من المواطنين المنهوبة أموالهم، والتي جلبت إلى سوق الأسهم من قبل عدد لا يحصى من الأشخاص جلبوا جميع مدخراتهم أو أصولهم الصغيرة إلى فقاعة سوق الأسهم
وستكون هذه الحركة الاحتجاجية أكثر عنفاً وهيجاناً من حركة نوفمبر 2019 لأن العمال والطبقات الدنيا، الذين أطلقوا بالفعل حركتهم غير المكتملة في نوفمبر 2019 قد فشلوا، لكن هذه المرة، ستصبح الطبقة المتوسطة ضعيفة للغاية وعلى حافة الإفلاس في سوق الأسهم، مما سيهيأ الحطب الكبير لحركة احتجاجية أكثر استعدادًا وعنفا.
حركة نوفمبر 2019 اندلعت بسبب رفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف سعره وظلت تحت الرماد، لكن هذه المرة، ستكون هناك حركة في سوق الأسهم في البلاد، ستزيل كل الرماد القابع على حركة نوفمبر.
طرحت الحكومة الكثير من الشركات المفلسة في البورصة وقدمت للمشترين، بواقع 4 أضعاف قيمتها الحقيقية
وتجاوز التضخم في قيمة أصول سوق الأسهم في العامين الماضيين قفزات أسعار المساكن، وقامت الحكومة والنظام بتسوية ديونهما للبنوك والمؤسسات الاقتصادية من خلال خلق فقاعات غير تقليدية في أسهم الشركات التي سقطت بالفعل في الهاوية من أجل مصالحها الحالية ومصالح الفصائل الربحية - المالية للنواة المركزية للسلطة، وستتحمل الأصول الشعبية المرسلة إلى البورصة عبء فرض تكاليف هذه السياسة المعادية للوطن، وبعد انفجار فقاعة سوق الأسهم، سيعاني المواطنون المنهوبة أموالهم كارثة حقيقية ستبدأ معها تحركاتهم.

السياسة النقدية والتضخم
قال رئيس أحد مراكز البحوث الاقتصادية في النظام،" إن الحكومة تعوض الآن عن عجز الموازنة بطباعة النقود، وهذا يسبب التضخم".
وفي مارس 2019 كتبت صحيفة "جوان عن الوضع الاقتصادي وطباعة النقود" هناك 23000 فرع مصرفي سقط في منافسة مدمرة بعد جمع المدخرات بنسبة فائدة 20 في المئة، فإن الجزء الأكبر من سيولة الدولة على شكل ودائع مربحة مضمونة على الحساب، لأن حجم هذه الودائع قد وصل إلى أكثر من 1000 مليار تومان، ويجب منح مئات الآلاف من مليارات التومانات لهذه الموارد سنويًا، وأحيانًا لا يتم تحقيق هذا الربح بطريقة حقيقية.
ويقابل دفع هذه الفائدة بطباعة أموال غير مدعومة، مما يساهم في الواقع في ارتفاع حجم السيولة وزيادة التضخم.
وكتب موقع "مستقل" الالكتروني عن انخفاض سعر التومان في أبريل الماضي: "إذا وصل سعر العملة إلى 160 ألف ريال، في هذه الظروف، فسينخفض نصيب الفرد من الدخل في بلد يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة إلى أقل من 1600 دولار
هذا الأمر يضع حالة الدخل في البلاد بين أقل من المتوسط، وحتى بين البلدان الفقيرة في العالم، وذلك في سياق عجز الموازنة الحالي بأكثر من 76000 مليار تومان، إلى جانب الظاهرة المشؤومة "كورونا"، وتوسيع العقوبات والانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي تسبب في عجز غير مسبوق في موازنة عام 2020.
وقال إن "أكثر من 13 مليون أسرة من الطبقة العاملة والموظفة والمتقاعدة والعاطلة ستكون سلال طعامها خالية من البروتين والمكملات والهيدروكربونات".وفي أبريل الماضي كتبت صحيفة "ابتكار": "إن بعض الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم بنسبة 40 في المئة سيصاحبه اتجاه تصاعدي آخر، وهو أمر مثير للقلق لدى بعض الاقتصاديين في بلادنا، أنها سنة صعبة بالنسبة للجمهورية الإسلامية وحكومات العالم الأخرى، عام لا يمكن تجاوزه بسياسات متكررة، ويجب البحث عن تغييرات جوهرية في القرارات المتعلقة بالسياسةالعامة للبلاد.
وكتب موقع "جهان صنيت"وعن زيادة أسعار السلع: "في أزمة "كورونا"، يرتفع سعر السلع الأساسية للشعب بإضافة 10الى 15 في المئة على أسعار السلع يوميًا أو أسبوعيًا، وهذه المشكلة إلى جانب العواقب الاقتصادية الأخرى لـ"كورونا" قد قللت من مرونة وقدرة الشعب على مواجهة الأزمة الاقتصادية.
الآن، ستظهر العواقب الاقتصادية لـ "كورونا" والعواقب الاجتماعية اللاحقة للمرض في البلاد، وسيكون الانهيار الاقتصادي ثم الاجتماعي أمرًا لا مفر منه في المستقبل القريب... الانهيار.
وبدراسة منحنى الاحتجاجات الشعبية في البلاد في أعوام 1999 و2009 و2017 و2018، فإن هذه القضية ستؤدي إلى عودة الاستياء الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع وسحبه إلى الشوارع في الأشهر المقبلة، وبالطبع، هذه المرة ستكون الاحتجاجات أكثر كثافة وعنفاً، ويمكن وصفها بأنها حركة احتجاج شعبية عامة على مستوى البلاد، حيث ستشارك فيها معظم الطبقات الدنيا والمتوسطة.

نتائج كارثية
في مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، لجأ نظام الملالي إلى حلول موقتة للأزمة الاقتصادية، والتي لن تحل المشكلة الاقتصادية فحسب، بل ستزيد من تضخم وفقر الشعب الإيراني..
ويشير تقييم خبراء الاقتصاد في النظام إلى أن بيع الأسهم في سوق الأوراق المالية سيكون له نتائج كارثية، تدفع إلى انتفاضة أعنف من انتفاضة نوفمبر 2019.

عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية