انتقادات "التدقيق المحاسبي" لاقتصاره على مصرف لبنان

بيروت ـ"السياسة":


لم تقنع استعانة الحكومة بشركتين للتدقيق الجنائي والمحاسبي القوى اللبنانية المعارضة، باعتبار أنّ هذه الخطوة ستطال مصرف لبنان فقط، دون أن يصار إلى القيام بتدقيق مماثل في وزارات ومؤسسات أخرى.
وأكدت، مصادر نيابية معارضة ل"السياسة"، أنّ "هذه الخطوة لن تكون مقنعة، إذا لم تشمل وزارات ومرافق عامة أخرى، تفوح منها روائح الصفقات والفساد، ومنها وزارة الطاقة التي يحكم التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل، قبضته عليها منذ أكثر من عشر سنوات، فيما وضع الكهرباء من سيئ إلى أسوأ"، مشددة على أنّ "هناك مخططاً لتشويه صورة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لتحميله مسؤولية الأزمة المالية القائمة، وهذا الأمر لا يمكن القبول به، ولن يمر مهما كلف الأمر". وفي الإطار، اعتبرت عضو كتلة "المستقبل"، النائبة ديما جمالي، أنّ "إقرار الحكومة التدقيق الجنائي كما ورد يطرح العديد من علامات الإستفهام ويؤكد مرة جديدة أن السياسة والحسابات الضيقة هي المتحكمة بالقرارات".
وسألت: "لماذا التدقيق على مصرف لبنان فقط وليس على القطاعات الأخرى مثل الكهرباء؟"، مضيفة: "حتى بالتدقيق في محاصصة واستنسابية".
وفي الخصوص، لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، إلى أنّ "قرار مجلس الوزراء بانتداب شركة Alvarez & Marsal، للقيام بمهمّة التدقيق التشريحي المالي الجنائي والمحاسبي، قرارٌ في الاتجاه الصحيح، وهذا التدقيق مطلوب ومهم للوصول إلى الحقيقة المجرّدة".
وقال: "لماذا لا يُطبَّق هذا المبدأ مباشرةً، ودون تسويف أو تأجيل، على وزارة الطاقة والمياه بشكل خاص الّتي كانت سببًا أساسيًّا في هدر أموال دافعي الضرائب على مدى عشر سنوات والمقدّرة بنحو 49 مليار دولار، ومع الفوائد تصل إلى نحو 55 مليار دولار، أي ما يعادل 60% من مجموع الدين العام؟".
وفي سياق أخر، استهجنت كتلة "المستقبل" النيابية، قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، المتسرّع والخارج عن المنطق القانوني بالحجز الاحتياطي على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب دعوى جزائية"، داعية مجلس القضاء الاعلى للتنبه الى مثل هذه القرارات التي تُفقدْ الشعب اللبناني ثقته بآخر معقل من معاقل العدالة والقانون، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة بحق هذا القاضي.
وعلمت "السياسة" أن كلفة العقد الذي أقره مجلس الوزراء من أجل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو "مليونان ونصف المليون دولار"، ويمتد العقد لمدة 3 أشهر يتم من خلالها الدخول بشكل مفصل إلى حسابات المصرف المركزي.
وتتوقع مصادر تجديد العقد بعد انقضاء الأشهر الـ 3، كون هذه الفترة غير كافية لإنجاز المهمة بشكلٍ كامل.
إلى ذلك، اعتبرالنائب السابق فارس سعيد، أنّ "لبنان دخل مرحلة الفوضى الصحيّة والماليّة والسياسيّة، حتى بات في خطر".
وأضاف: "أرى قوى سياسية قديمة انتهت، لأن سرديّتها تعود إلى ماضي الحرب، ومحاولة خلق قوى سياسية جديدة لا توحي بالثقة، ناهيك عن سلطة مُحاصرة بسلاح إيران وعاجزة عن تأمين مصلحة لبنان"، محذراً من " أننا نعيش خطر الانفجار".