انحسار مكاسب البورصة الأسبوعية إلى 14 مليون دينار نتيجة الإغلاق

كتب - أحمد فتحي:

أنهت مؤشرات البورصة جلسات الأسبوع الماضي على تبيان في الأداء، مع تراجع في السيولة وارتفاع بأحجام التداولات، لترتفع القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع بنحو 14 مليون دينار وبنسبة 0.04 في المئة، لتصل إلى مستوى 33.147 مليار دينار في إقفال أمس، بعد أن كانت 33.127 مليار دينار في إقفال الخميس 4 فبراير، وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 34 مليون دينار وبنسبة 0.1 في المئة من 24.395 مليار دينار إلى 24.361 مليار دينار، في المقابل زادت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 47 مليون دينار من 8.732 مليار دينار إلى 8.779 مليار دينار.
وارتفع المؤشر العام للبورصة في ختام جلسات الأسبوع بنحو 0.02 في المئة وبنحو 1.4 نقطة مقارنة مع الأسبوع السابق ليرتفع من 5694.19 نقطة إلى 5695.63 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 0.1 في المئة وبـ 8.5 نقطة من 6219.28 نقطة في إقفالات الخميس 4 فبراير إلى 6210.77 نقطة في إقفالات أمس.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5 في المئة وبـ 22.2 نقطة من 4660.32 نقطة إلى 4682.56 نقطة، وانخفض مؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 0.8 في المئة وبـ 38.8 نقطة من 4812.62 نقطة إلى 4851.44 نقطة.
وشهدت سيولة البورصة تراجعاً خلال الأسبوع بنسبة 3.1 في المئة من 237.87 مليون دينار إلى 230.47 مليون دينار، وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 2.6 في المئة من 1.97 مليار سهم إلى 2.02 مليار سهم، وهبطت الصفقات بنسبة 7.5 في المئة من 62.2 ألف صفقة إلى 57.5 ألف صفقة.
ويرى المحللون أن هذا الأداء المتباين لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، جاء بسبب عدة عوامل رئيسية كان في مقدمتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الزيادة المستمرة في اعداد المصابين اليومية بفيروس "كورونا"، حيث اصدرت قراراً بإغلاق كل الانشطة التجارية اعتباراً من الساعة 8 مساء وحتى الـ 5 صباحاً، ومنع دخول غير الكويتيين إلى البلاد، وهو زاد مخاوف المستثمرين في البورصة من تكرار سيناريو العام الماضي، والخسائر الكبيرة التي حققها الاقتصاد المحلي بسبب الإجراءات السابقة.
وأوضحوا أن الهدف من هذه الإجراءات هو السيطرة على الوباء بعد موجة من التدابير التي اتخذتها دول المنطقة ودول رئيسية في العالم خوفاً من سلالات متحورة جديدة، في حين تستمر حملة التطعيم في الكويت مع خطط الحكومة لتوفير عدة لقاحات وتطعيم غالبية السكان في أسرع وقت.
ولفتوا إلى أن من الجانب الآخر فهناك عدة عوامل تساعد على طمأنت المستثمرين أهمها ارتفاع أسعار النفط أخيرا إلى مستويات جيدة على ضوء آمال التعافي الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يقلص ذلك من عجز الميزانية.
وبينوا أن تقليص عجز الميزانية سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكويتي وعلى معنويات المستثمرين في المرحلة المُقبلة، مشرين إلى أن المستثمرين في انتظار باقي النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة في بورصة الكويت عن العام المالي الماضي.
سيطرت حالة التباين على أداء مؤشرات البورصة في جلسة أمس، مع تراجع في السيولة وأحجام التداول مقارنة بالجلسة السابقة، ليهبط السوق الأول بمعدل 0.14 في المئة وبنحو 8.8 نقطة من 6219.58 نقطة إلى 6210.77 نقطة، كما تراجع المؤشر العام أيضاً بنسبة 0.1 في المئة، وبنحو 5.6 نقطة من 5701.29 نقطة إلى 5695.63 نقطة.
في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01 في المئة وبنحو 0.87 نقطة لينخفض من 4681.69 نقطة إلى 4682.56 نقطة، وسجل مؤشر "الرئيسي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.05 في المئة وبنحو 2.5 نقطة ليرتفع من 4848.9 نقطة إلى 4851.44 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 28 مليون دينار بنسبة 0.08 في المئة من 33.169 مليار دينار في جلسة الأربعاء، إلى 33.141 مليار دينار في جلسة أمس، وهبطت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.14 في المئة وبقيمة 35 مليون دينار من 24.396 مليار دينار إلى 24.361 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.06 وبقيمة 6 ملايين دينار من 8.773 مليار دينار إلى 8.779 مليار دينار، وشهدت سيولة الجلسة تراجعاً بنسبة بلغت 8.5 في المئة لتصل إلى 45.8 مليون دينار مقابل 50.08 مليون دينار في جلسة الأربعاء.