انخفاض العملة الأميركية سيهبط بالقيمة الرأسمالية للاستثمارات الكويتية بالخارج

سيؤثر على ميزان المدفوعات وتضخم الأسعار وقيم الأصول

يرى خبراء اقتصاد أن أزمة ديون اميركا قد تدفع الدولار إلى الانخفاض عقب انتهاء دورة التشدد النقدي وتوقف الفيدرالي الاميركي عن رفع الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم وهو الامر الذي قد ينعكس سلبا على اقتصادات دول الخليج التي تحتفظ بجزء كبير من احتياطياتها بالدولار ، كما ان ايراداتها النفطية بالدولار .
واذا تراجع سعر صرف الدولار بشكل كبير، سيؤثر ذلك على ميزان المدفوعات وعجز الميزانية وتضخم الأسعار وقيم الأصول وعوائد الاستثمار للكويت ، وستكون البلاد أمام سيناريوهات عدة فإذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار بينما أسعار النفط ثابتة، ستستمر الكويت بالحصول على نفس كمية الدولارات مقابل نفطها ولكنها دولارات ذات قيمة أقل بالعملات الأخرى، والأخطر هو أنها ستحصل على كمية أقل من الدنانير للصرف الداخلي.
اما في حال انخفاض سعر الدولار أمام الدينار لكن مع ارتفاع أسعار النفط، سيؤدي لارتفاع أسعار النفط العالمية تعويضًا لهبوط الدولار الذي يُسَعَّر بها. أما حجم هذا الارتفاع فمتروك لعوامل السوق. وفي هذه الحالة، ستحصل الكويت على كمية أكبر من الدولارات ذات قيمة منخفضة، وكمية دنانير أكبر أو أقل حسب مقدار ارتفاع أسعار النفط.
اما اذا انخفض سعر الدولار مع تراجع أسعار النفط بشكل كبير، وهو من أسوأ السيناريوهات للكويت، لكنه مستبعد جدًّا أن يحدث، وسبق أن حدث وانخفضت أسعار النفط وأسعار صرف الدولار في 1985 و2001.
وستؤثر تلك التصورات على عجز الميزانية، وميزان المدفوعات، وتضخم الأسعار، ومصير قيمة الاحتياطي المسعر بالدولار، وعوائد الاستثمار، وقيمة الأصول المقوّمة بالدولار، وكلفة الدفاع عن سعر صرف الدينار.
فإذا انخفض سعر صرف الدولار بشكل حاد ستنخفض القيمة الرأسمالية للاستثمارات الكويتية المقوّمة بالدولار (تعتبر الاستثمارات الكويتية بالولايات المتحدة الأضخم من حيث التوزع الجغرافي) منها 46.3 مليار دولار استثمار في سندات بنهاية 2022، وستنخفض إيرادات الدولة باعتبار أن النفط أحد أهم مصادر الدخل للكويت، حيث يشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد، ونحو 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على اعتبار أن النفط يتم تداوله بالدولار الأميركي وقد يتسبب ذلك في عجوزات كبيرة إذا رافق انخفاض قيمة الدولار انخفاض بأسعار النفط، إلى جانب تأثيره على الحساب الجاري للكويت الذي سجّل خلال 2022 فائضًا بنحو 18.1 مليار دينار.
ويظل السؤال الأبرز، هل سيتحقق سيناريو انخفاض الدولار بشكل كبير إلى الحد الذي يشكل هزة قوية في الأسواق أم أن الاقتصاد الأمريكي أقوى مما يتوقع البعض وسيحافظ الدولار على هيمنته العالمية رغم انخفاض قيمته أو ارتفاعها بهوامش بسيطة، لاسيما وأن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي خلال 2022 سجّلت 58.36 في المئة من تلك الاحتياطيات؟