انخفاض رصيد أدوات الدين العام إلى 950 مليون دينار خلال 9 اشهر

قال الشال إن البنك المركزي أظهر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2021، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 122.3 مليون دينار ليصبح 950 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2021 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2020، أي ما نسبته 2.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021 والبالغ نحو 44.3 مليار دينار من دون احتساب الدين العام الخارجي والاستحقاقات الأخرى وأهمها استحقاقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي نقدرها في الشال بحدود 20 مليار دينار.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375%، ولمدة سنتين 1.500%، ولمدة 3 سنوات 1.625%، ولمدة 5 سنوات 1.750%، ولمدة 7 سنوات 1.875%، ولمدة 10 سنوات 2.000%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية سبتمبر 2020).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2021 قد بلغ نحو 41.610 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.601 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 4% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2020. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.715 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 45% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 17.036 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2020) وبنسبة نمو 9.9%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 13.865 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 74.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.662 مليار دينار أي ما نسبته نحو 14.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.773 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.341 مليار دينار أي ما نسبته نحو 22.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.132 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2020)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية.