انخفاض رصيد أدوات الدين العام المحلي إلى 3.542 مليار دينار بنهاية سبتمبر

رصد تقرير الشال في احد محاوره عن إلاحصاءات المالية والنقدية خلال سبتمبر 2018 ما ذكره بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2018، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 504 ملايين دينار مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2018، ليصبح 3.542 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2018، أي ما نسبته نحو 9.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2017 البالغ نحو 36.3 مليار دينار (من دون احتساب 8 مليارات دولار قروض أجنبية). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام لمدة سنة 3.000%، لمدة سنتين 3.250%، لمدة 3 سنوات 3.375%، لمدة 5 سنوات 3.500%، لمدة 7 سنوات 3.625% ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (100% في نهاية يونيو 2018).
واظهرت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2018 قد بلغ نحو 36.556 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 460.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.3% عما كان عليه في نهاية يونيو 2018. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.590 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.248 مليار دينار في نهاية يونيو 2018) وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.2%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.543 مليار دينار أي ما نسبته نحو 74% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.656 مليار دينارأي ما نسبته نحو 17% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.021 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.939 مليار دينار أي ما نسبته نحو 21.7% من الإجمالي، (نحو 7.979 مليار دينار في نهاية يونيو 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.3745 مليار دينار أي ما نسبته نحو 9.2% (نحو 3.3748 مليار دينار في نهاية يونيو 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 2.021 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.5% (نحو 1.964 مليار دينار في نهاية يونيو 2018)، ولقطاع الصناعة نحو 2.006 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.5% (نحو 1.958 مليار دينار في نهاية يونيو 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.130 مليار دينار أي ما نسبته نحو 3.1% (نحو 1.187 مليار دينار في نهاية يونيو 2018).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.083 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 66.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 436 مليون دينار عما كان عليه في نهاية يونيو 2018، أي بنسبة تراجع ربع سنوي بلغت نحو 1%. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.657 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 85.1%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 33.743 مليار دينار أي ما نسبته نحو 92.1%، وما يعادل نحو 2.914 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية يونيو 2018، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.862 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.800 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.732 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.612 نقطة لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2018 نحو 0.799 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.719 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.656 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.551 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في سبتمبر 2018 مقابل الدولار الأميركي، نحو 302.716 فلس لكل دولار أميركي، بارتفاع بلغ نحو 0.16% مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2018 عندما بلغ نحو 302.245 فلس لكل دولار أميركي.