انخفاض رصيد إجمالي أدوات الدين العام 500 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي

قال التقرير في احد محاوره عن قطاع إحصاءات مالية ونقدية خلال يونيو 2018: إن بنك الكويت المركزي اظهر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2018، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 505 ملايين دينار مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2018، ليصبح 3.992 مليار دينار في نهاية يونيو 2018، أي ما نسبته نحو 11% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2017 البالغ نحو 36.3 مليار دينار (من دون احتساب 8 مليارات دولار قروض أجنبية). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام لمدة سنة 2.750%، لمدة سنتين 3.000%، لمدة 3 سنوات 3.125%، لمدة 5 سنوات 3.375%، لمدة 7 سنوات 3.500% ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (100% في نهاية مارس 2018).
وتذكر النشرة، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2018 قد بلغ نحو 36.147 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 55.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 587.7 مليون دينار ، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.7% عما كان عليه في نهاية مارس 2018. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.248 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 42.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.171 مليار دينار في نهاية مارس 2018) وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.5%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.320 مليار دينار أي ما نسبته نحو 74.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.541 مليار دينار أي ما نسبته نحو 16.7% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.037 مليار دينار . وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.030 مليار دينار أي ما نسبته نحو 22.2% من الإجمالي، (نحو 7.996 مليار دينار في نهاية مارس 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.375 مليار دينار أي ما نسبته نحو 9.3% (نحو 3.301 مليار دينار في نهاية مارس 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 1.964 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4% (نحو 1.904 مليار دينار في نهاية مارس 2018)، ولقطاع الصناعة نحو 1.958 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4% (نحو 1.889 مليار دينار في نهاية مارس 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.187 مليار دينار أي ما نسبته نحو 3.3% (نحو 1.197 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2018).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.519 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 67.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.354 مليار دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2018، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 3.2% نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1 مليار دينار . ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.571 مليار دينار أي ما نسبته نحو 84%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 33.783 مليار دينار أي ما نسبته نحو 92.4%، وما يعادل نحو 2.789 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية مارس 2018، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.799 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.719 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.656 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.551 نقطة لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2018 نحو 0.761 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.677 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.646 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.539 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في يونيو 2018 مقابل الدولار، نحو 302.245 فلساً لكل دولار ، بارتفاع بلغ نحو 0.84% مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2018 عندما بلغ نحو 299.730 فلساً لكل دولار.