انشقاق في برلمان ليبيا و50 نائباً يرفضون حكومة باشاغا

طرابلس، عواصم - وكالات: في مزيد من التعقيد الذي تشهده الساحة الليبية منذ أسابيع عدة، لا سيما بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وسط رفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة عن تسليم السلطة، إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، أعلنت كتلة نيابية جديدة رفضها لقرارات البرلمان.
فقد أعلن 50 نائبا، تأسيس كتلة معارضة لإجراءات البرلمان، الداعية لتولي حكومة باشاغا مقاليد السلطة وتنظيم انتخابات خلال 14 شهرا، مطالبين بإخراج البلاد من المراحل الانتقالية ورفض التمديد للأجسام السياسية الحالية.
كما دعت الكتلة التي أطلقت على نفسها اسم "برلمانيون ضد التمديد" في بيان، إلى إنهاء المراحل الانتقالية وإصلاح البرلمان، وكذلك إلى دعم المسار الانتخابي.
إلى ذلك، أكدت دعمها مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لحل الأزمة السياسية، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، تتولى تأسيس قاعدة دستورية، تفتح الباب لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وتحقيق مطالب نحو 2.8 مليون ليبي. في غضون ذلك، ناقشت وليامز، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المبادرة، التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
والتقت وليامز صالح في القبة شرق ليبيا، واتفقا بحسب تغريدة لها عبر "تويتر" على أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدماً، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 8ر2 مليون ليبي سجلوا للتصويت. 
من جهته أعرب صالح عن رفضه أي "تدخل" في قرارات المجلس، وأكد "عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت".
ودافع صالح عن قرارات مجلس النواب الأخيرة ووصفها بأنها "قانونية"، ولا سيما قرار تعيين رئيس وزراء جديد بهدف تنحية الحكومة الحالية في طرابلس التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، وفق المصدر نفسه.