انضمام سوق السعودية لمؤشر MSCI

توجت السعودية جهودها في تطوير وتحديث بورصتها المالية "تداول" بانضمامها امس الى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة لتكون أسهم الشركات السعودية الكبرى متاحة أمام كبار المستثمرين الدوليين في خطوة متقدمة تكرس رؤية 2030 وتعزز من جاذبية سوق المملكة المالي للارتقاء الى مصاف أسواق عالمية أخرى كالصين وكوريا الجنوبية وغيرها.
في المقابل تم إدراج بورصة الكويت في قائمة المراجعة السنوية لتصنيف عام 2019 الذي على أثره قد يتم ترقيتها من الاسواق الثانوية لنظيرتها الناشئة. وقالت بورصة الكويت امس ان "مورغان ستانلي" ستقوم باستطلاع آراء المشاركين في السوق في شأن اقتراح "إعادة تصنيف مؤشر إم.إس.سي.أي الكويت" على أن يتم إعلان النتيجة في يونيو المقبل للبدء في إمكانية تطبيقها ضمن المراجعة نصف السنوية في مايو 2020.
وسيكون انضمام السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على مرحلتين العام المقبل الأولى في مايو والثانية في أغسطس، وسيكون وزن مؤشرها 2.6% من مؤشر MSCI ممثلا بنحو 32 شركة . وتعليقا على الترقية أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، أن إدراج مؤشر MSCI للسوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة يعكس ما وصلت إليه السوق المالية السعودية وما حققته من كفاءة .
وأضاف، أن الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات، ويساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين ، الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها ، وذلك يأتي انعكاساً لرؤية 2030 نحو بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، معززةً دورها كسوق مالية رائدة ومركز للاستثمار إقليمياً وعالمياً على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بدوره قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبد الله القويز، إن انضمام سوق السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ المبادرات الستراتيجية لضمان سوق مالي مسهلة للتمويل، محفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
وتشير توقعات المحللين الى إن سوق السعودية قد تتلقى تدفقات تتراوح بين 38 الى 44 مليار دولار من صناديق المؤشرات ، كما من المتوقع أن يقبل مديرو الصناديق النشيطون على شراء الأسهم السعودية خصوصاً وأن مؤشر MSCI يقيس أصولاً تقدر بـ 1.6 تريليون دولار .