انطلاق أولى الحلقات النقاشية لستراتيجية الثقافة اليوم

تنطلق اليوم أولى الحلقات النقاشية الخاصة بستراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وقال الناطق الرسمي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الأنصاري إن «الستراتيجية ستنظر إلى الثقافة كصناعة تنموية»، مبينا أن المجلس يعمل على تكامل الأدوار لتوحيد وتنظيم الجهود والخروج بستراتيجية تكاملية تعكس توجهات الدولة نحو إثراء ودعم الحركة الثقافية والأدبية والفنية الكويتية.
وذكر أن الستراتيجية تسعى نحو الاتفاق وتحديد المفاهيم المتعلقة بالعمل الثقافي والفني، وتوضيح آلية العمل والأدوار للشركاء في المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتحديد آليات الشراكة بين المؤسسات، مؤكدا حرص المجلس على الخروج بخطة ستراتيجية ثقافية وطنية مستندة على السياسات والأهداف واللوائح والقوانين والمراسيم والأدلة الإرشادية المنظمة القائمة على مؤسسية العمل مع الارتباط بركائز رؤية الدولة 2035 وبرنامج عمل الحكومة».
وأضاف د.الأنصاري أن مشروع الخطة سيرتكز على تحليل الوضع الحالي وفق منهجية تشاركية توافقية مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مثل جمعيات النفع العام ذات العلاقة والنقابات والنخب الثقافية والفنية والرواد والناشطين والأكاديميين، مبينا أن ذلك سيساعد على رصد بيئة أعمال المجلس من وضع برامج وأنشطة وخدمات ومرافق وفرص ومنشآت ثقافية وفنية لكافة الجهات ذات الصلة.
وأوضح أن وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب أكد ضرورة ألا تتوقف أعمال المجلس حتى الانتهاء من الستراتيجية موجها بضرورة وضع تصورات موازية بشأن استئناف الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة بشرط التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية، على أن تعتمد البرامج الثقافية على التميز من حيث المحتوى موضحا أنه تم التوجيه أيضا لافتتاح مشروع بيت الموسيقى ودار الفنون الكويتية الشعبية ومعرض الفنون التشكيلية الدائم خلال شهر أكتوبر المقبل والذي سيكون حاضنة لجميع الفنانين التشكيليين والموسيقين طول العام لتقديم أعمالهم الفنية الإبداعية في مقر متحف الفن الحديث.
وأشار الي أن المجلس سيعمل على تعزيز ودعم مرجعية الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية المعمول بها حالياً من قبل هيئات التحرير والأمانة العامة المتعلقة بجميع إصدارات المجلس الدورية مع الحرص على أن تكون هذه الإجراءات وفق القوانين والتشريعات المعمول بها بالدولة، إضافة إلى إصدار القرارات الوزارية اللازمة لحماية الآثار والمباني التاريخية وفق قانون الآثار رقم 11 لسنة 1960.