انطلاق التوظيف في "التعاونيات" خلال شهرين

وزيرة الشؤون: لجنة رباعية لاختيار أفضل القياديين للوظائف الإشرافية بالتعاونيات

اليوسف: حصر 69 وظيفة مدير عام ونائبه و10 رؤساء أقسام في الجمعيات

كتب - فارس العبدان:

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي عن تخصيص لجنة رباعية من ذوي الاختصاص لاختيار افضل القياديين للوظائف الاشرافيه في الجمعيات التعاونية ومن ثم يلحقها الوظائف الإدارية.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لبدء خطوات عملية لتكويت الوظائف الاشرافية صباح أمس.
من جهتها، أكدت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف سنعمل من خلال البروتوكول على دعم جهود وزارة الشؤون في تقديم الخدمات الخاصة في التوظيف وفقا للمسميات المقترحة لمسميات الوظائف الاشرافية والقيادية.
وأضافت اليوسف بعد حصر الوظائف المتاحة في الجمعيات التعاونية سيتم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من خلال أنظمة الهيئة ومنصة فخرنا. وقالت إنه سيجري عقد اختبارات تقييمية للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها بناء على الخبرات والمهارات المطلوبة في كل مسمى، ويسبق ذلك مراجعة الخبرات وتطابقها مع الشروط المطلوبة للشواغر المعلنة.
أوضحت، نطمح للوصول إلى اختيار أصحاب الخبرات بشكل مباشر وعرضها على الجمعيات حسب الاختصاصات المتاحة، حيث نعمل بالتعاون مع الشؤون حصر الوظائف في 69 جمعية لوظيفة مدير عام ونائبه و10 رؤساء أقسام، لافتة إلى البدء في إعداد منصة خاصة لتوظيف شواغر التعاونيات، ونتوقع ان يكون التوظيف الفعلي بدءا من الشهرين المقبلين.
بدوره، قال بدر العنزي بعد توقيع البروتوكول سيتم العمل على تشكيل لجنتين الأولى تختص في النظر بقرارات ومواد البروتوكول، والثانية في إجراءات التنفيذ الفعلي لعملية التكويت وإجراء مقابلات التوظيف ويطلق عليها اللجنة الرباعية، مبينا أن انطلاق عمل اللجنتين سيكون الاسبوع المقبل.
وأضاف أنه سيجري تجهيز البيانات الخاصة بالجمعيات التعاونية وعمل أولويات في بدء عمليات الترشيح والتوظيف بدءا من الجمعيات التي ليس فيها عمالة وطنية اشرافية.
وأشار الى انه بعد الانتهاء من تسكين وتكويت الشواغر في الجمعيات التي ليس فيها عمالة وطنية في الوظائف الإشرافية سيتم الإنتقال للتعاونيات الاخرى، والنظر في الترقيات وغيرها من الإجراءات.
ولفت إلى اننا سنبدأ في الوظائف الأكثر أهمية من ناحية توفير عمالة وطنية لها ومن ثم الانطلاق لتوظيف المواطنين في وظائف الجمعيات العادية براتب شهري يبدأ من 500 دينار.
وقال انه سيكون هناك إجراءات قانونية ضد الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بقرارات التوظيف والتكويت التي ستصدر عن اللجنة الرباعية بما تراه الوزارة من خطوات مناسبة.
من جهته، أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي إن القطاعات المختصة بالهيئة تعكف في على انجاز العديد من المشاريع التي تستهدف تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين في ضوء توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجعلها من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.