انطلاق مؤتمر" يوروموني السعودية 2019" تعزيزاً للتحوُّل الاقتصادي

افتتح وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان امس 18 سبتمبرالجاري أعمال مؤتمر"يوروموني السعودية 2019" والمعرض المصاحب له، والذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، ويستمر على مدى يومين في فندق فور سيزونز بمدينة الرياض، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء قطاعات المنظومة المالية، وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي. وأكد الجدعان أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030) ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية التي ستؤدي إلى تحول اقتصادي شامل ونقلة كبيرة في هيكل وأداء اقتصاد المملكة، وفي مساهمة القطاع الخاص، وتسارع توظيف التقنية في كثير من المجالات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي، موضحاً أن السياسات المالية في المملكة تركز على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي وبين تعزيز النمو الاقتصادي ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقاً لرؤية 2030م. وأكد أن الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي قد ازداد حيث بلغ نمو إجمالي الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، في عام 2018 نحو 16.1%، كما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 نحو 6.3%، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018 بنحو 15.2%، كما استمر الارتفاع خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4% نتيجة تحسُّن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها.
وأشار إلى أن النتائج المالية خلال النصف الأول للعام المالي الحالي أوضحت أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.7 مليار ريال مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، والارتقاء بجودة إدارة المالية العامة.
وأكد تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، وهو ما تشير إليه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي بلغت في الربع الأول من العام 2019 نحو 1.7%، مقارنةً بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2018م، كما بلغت نسبة نمو القطاع غير النفطي الحقيقي 2.1%، مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بنسبة 2.3% مقارنة بنسبة 1.7% في الربع المماثل من العام الماضي، كما شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بنسبة 23.8% في الربع الأول من العام الحالي.
وأشار الجدعان إلى أن إدراج السوق السعودية بالمؤشرات الدولية الرئيسية (FTSE Russell، S&P Dow Jones، وMSCI EM)، ساهم في جلب تدفقات مالية أجنبية بما يصل إلى 76 مليار ريال، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، كما تم إصدار 18 رخصة جديدة للشركات المالية العالمية العاملة بالمملكة، منوهاً بما حققته المملكة من تقدماً كبيراً في مؤشر حماية الأقلية إلى المرتبة السابعة عالمياً، وتصنيفات مؤسسة IMD للتنافسية العالمية خلال العام الحالي، بتقدمها 13 مرتبة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة الـ26.

تعديل نظام تداول السعودي
من جهته، أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز على أهمية التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا بخصوص تعديل نظام السوق المالية السعودية، والتي تستهدف حماية المستثمرين من خلال تطوير آليات تعويض المتضررين في السوق، وتعزيز استقلالية اللجان القضائية في السوق المالية، وزيادة مجال الإبلاغ، ومنح مكافآت للمبلغين، وتعزيز العقوبات لردع المخالفين.
وأضاف القويز: "تهدف أيضاً التعديلات إلى تطوير السوق المالية، من خلال تعزيز المنظومة المالية، بما في ذلك مركز الإيداع، إضافة إلى استحداث فئات جديدة كانشاء مركز المقاصة لقيام سوق جديدة للمشتقات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوق المالية السعودية تشهد نقلة نوعية تمثلت في تعزيز اجراءات المقاضاة، والتي كانت تستغرق ما يقارب 24 شهراً، ولكن وبفضل الإصلاحات الأخيرة باتت تلك الإجراءات لاتستغرق سوى 10 أشهر، والعمل مازال جاريا لتقليصها إلى 6 أشهر بين القضاء الابتدائي والاستئناف، في حين قد تم انجاز العديد من الإصلاحات، أهمها أتمتة العمليات القضائية، واستحداث فكرة الدعاوى الجماعية".