انعقاد الجلسات... الحسم لـ"الدستورية"

* الأغلبية تخشى من تفسير يحرمها من إحدى أوراق التصعيد!
* الغانم: رفع الجلسة صحيح تطبيقاً للدستور واتباعاً لنهج كل الرؤساء المُتعاقبين
* عبدالكريم الكندري: المادتان واضحتان ولا حاجة للذهاب إلى "الدستورية" ونريد تعديل العرف

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

انطلقت، صباح أمس، المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على التوالي: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والرئيس الأسبق أحمد السعدون، ورئيسي الوزراء السابقين سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
يأتي ذلك فيما حالت استقالة الحكومة واعتذارها عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة، أمس، دون انعقادها رغم تواجد 38 نائباً، الأمر الذي أعاد إحياء الجدل الدستوري حول مدى صحة انعقاد الجلسات دون تواجد الحكومة.
ورغم أن رفع الجلسة كان متوقعاً بالنظر إلى السوابق البرلمانية المستقرة منذ العام 1962، إلا أن هذا لم يمنع نواباً من الاحتجاج على قرار الرئيس مرزوق الغانم، منهم نواب كانوا أعضاء في مجالس سابقة اتخذت الإجراء ذاته من دون أن يعترضوا على ذلك في وقته، بل ودعا بعضهم إلى عقد الجلسة من دون حضور الحكومة، بالمخالفة للدستور واللائحة وهو ما رأت فيه مصادر نيابية انكشافاً جديداً لازدواجية نواب تكتل الـ"28" المعارض، وخسارة تضاف إلى خسائر سابقة، منها انتخابات رئاسة المجلس، واللجان البرلمانية الفاعلة، والعفو الشامل.
وأرجعت المصادر اعتراض الاغلبية على الدعوات لإحالة الخلاف الى المحكمة الدستورية إلى خشيتهم من أن يصدر القرار التفسيري للمحكمة على غير هواهم بمعنى أن يؤكد على "عدم جواز عقد الجلسات دون حضور الحكومة"، الأمر الذي سيفقدهم ورقة للتصعيد يستخدمونها من آن إلى آخر.
من جهته، أكد الرئيس الغانم ان رفع الجلسة جاء تطبيقا لنصوص الدستور واتباعاً لنهج كل الرؤساء المتعاقبين، وأن المحكمة الدستورية هي الفيصل في حال الاختلاف، مشيراً إلى انه ومن أجل صحة انعقاد الجلسة يجب توافر أكثر من نصف الأعضاء طبقا للمادة (97)، وأيضاً لا يمكن عقد الجلسة دون ان تكون الحكومة ممثلة طبقا للمادة (116).
وإذ أعرب الغانم عن احترامه كل وجهات النظر وعدم تسفيهها، تساءل: لماذا لم يعترض أحد عندما رفعت جلسة 6 يناير لعدم تواجد الحكومة؟!
وأشار إلى أن مبارك الحجرف قدَّم في الفصل التشريعي السابق طلب تفسير للمادتين (116 و97) لكن 27 عضواً وافقوا ومثلهم رفضوا فسقط الطلب لأنه يحتاج إلى أغلبية لم تتحقق، والحكومة والرئاسة كانتا مع الطلب لأن أحكام الدستورية مكملة لنصوص الدستور.
وفور رفع الجلسة توجه نواب غاضبون إلى منصة الرئاسة مطالبين الغانم بفتح الميكروفونات لمناقشة الآراء الدستورية في شأن المادتين(97 و116) من الدستور اللتين يتم استخدامهما لرفع الجلسة التي لا تتواجد بها الحكومة.
وأكد الغانم في حوار معهم داخل القاعة أن كل رؤساء المجالس السابقة استمروا على النهج نفسه بأن الجلسة لا تعقد دون حضور الحكومة، ولا يمكن تغيير هذا الوضع بقرار.
وأضاف: إن النقاش يكون في إطار الدستور واللائحة، فليس معقولاً أن كل الرؤساء، وكل المجالس السابقة كانوا على خطأ.
وأبدى الغانم احترامه وجهات النظر كافة، لكنه شدد على انه مع الرأي الدستوري والسوابق في عدم صحة انعقاد الجلسة دون تواجد الحكومة، داعياً النواب إلى تقديم طلب من أجل الاحتكام إلى المحكمة الدستورية لحسم الجدل حول هذه القضية.
ورفض النواب الغاضبون هذا المقترح، واعتبر النائب الصيفي الصيفي أن تعطيل الجلسات سنة سيئة يجب ألا تستمر، ورأى عبدالكريم الكندري أن المادتين واضحتان ولا حاجة للذهاب إلى "الدستورية"، وقال: نريد تعديل العرف، فالنص الدستوري واضح وإذا ذهبنا للدستورية فكأننا نقول إن المادة (116) غير واضحة، متسائلاً: لماذا لا نناقش الأعراف والسوابق في القاعة كي يسترد البرلمان نفسه؟
بدوره، قال بدر الداهوم: أعطني نصاً يفرض حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسة، فلا حاجة للذهاب إلى المحكمة لأن النصوص واضحة، والمادة 97 تحدد شرط صحة انعقاد الجلسات، والمادة 116 توجب حضور الحكومة، لكن الغانم رد بالقول: إذن من سيحسم الجدل؟!
في الاطار نفسه، اعتبر شعيب المويزري أن توافر النصاب هو الشرط لصحة انعقاد الجلسة، مشدداً على ضرورة عدم تعطيل المجلس فهذا بيت الشعب لا شركة "و الحكومة مو بكيفها".
وتساءل حسن جوهر: ماذا نفعل لو لم تحضر الحكومة سنتين؟ هل تبقى الجلسات معطلة؟ فرد الغانم: هذا سؤال افتراضي، ولو افترضنا ان النواب لم يحضروا سنتين، ما الإجراء الدستوري؟!
وفور خروج الغانم من القاعة قال جوهر: " لندع الصحافة ونعقد الجلسة، فرئيسنا موجود"، في اشارة الى النائب بدر الحميدي الذي خسر في انتخابات رئاسة المجلس.
في غضون ذلك، عقدت الكتلة الوطنية التي تضم ستة اعضاء ويترأسها حسن جوهر اجتماعاً في مكتب النائب مهلهل المضف تدارست خلاله المشهد السياسي وكيفية التعاطي مع الحكومة في حال طال أمد التشكيلة الحكومية، ومدى جدوى الاحتكام إلى الدستورية لحسم الجدل حول المادتين 116 و97.
إلى ذلك، اتهم النائب سعود بوصليب الحكومة بالتسبب في تعطيل أعمال المجلس ومصالح المواطنين بأعذار واهية وأعراف بالية بعيدة عن الأطر الدستورية.
وقال النائب د.حسن جوهر في تصريح صحافي: "أربأ بالرئاسة الاستناد إلى أعراف برلمانية في ظل وجود نصوص دستورية صريحة".
وأضاف: إذا كانت رئاسة المجلس تدفع فواتير الرئاسة، فالحكومة ستدفع أيضاً ثمن دعمها".
ودعا الحكومة الجديدة إلى الاتعاظ، وقال: "إذا استمرأت التلاعب بالدستور وسرقة وقت الشعب فسيكون لنا موقف معها لن تنساه".