انفراج بأزمة الشهادات غير المُعادلة في "الصحة"

كتبت ـ مروة البحراوي:

انفرجت أزمة "معادلة الشهادات الطبية" موقتاً، إذ استأنفت وزارة الصحة، أمس، إجراءات اصدار التراخيص الطبية واستمرار العمل بالآلية والضوابط والشروط والنظم المعمول بها قبل إصدار قرار حظر الشهادات غير المعادلة، عقب تأكيد إدارة الفتوى والتشريع بأن "القانون لا يعد نافذا إلا عند صدور اللائحة التنفيذية‏ الخاصة به، وبما أن اللائحة لم تصدر حتى الآن يستمر العمل وفقا للآلية المتبعة قبل القانون".
وفي هذا الإطار، وصف رئيس اتحاد المهن الطبية الأهلية د.عادل أشكناني استئناف التراخيص بـ"المخدر" بسبب صلاحيته الموقتة التي تنتهي بصدور اللائحة، معتبرا إياه "بمنزلة نافذة أمل لرفع العبء الثقيل عن كاهل العاملين بالقطاع الأهلي ممن أصابتهم نيران القانون بحروق من الدرجة الأولى بخلاف العاملين في القطاع الحكومي".
وكشف أشكناني في تصريح إلى "السياسة" عن اجتماع مرتقب يجمع اتحاد المهن الطبية والجمعيات الطبية المختلفة برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قريبا لمناقشة القانون واطلاعه على وجهة نظر الاتحاد بشأن حتمية تعديل القانون للصالح العام.
من جهته، قال رئيس الجمعية الطبية د.أحمد العنزي في تصريح إلى"السياسة": "بعد قرار وقف العمل بالقانون لحين إصدار اللائحة التنفيذية، فإنه بإمكان وزارة التعليم العالي إصدار اللائحة أو تعليقها أو إصدار لائحة مستثناة لتدارك الأزمة".
في السياق، أكدت الجمعيات الطبية والصيدلانية واتحاد المهن الطبية الأهلية في بيان مشترك المضي في ‏إكمال المسيرة للوصول الى حل دائم سواء عن طريق تعديل ‏القانون أو من خلال اللائحة التنفيذية.
في موازاة ذلك، كشف النائب أحمد نبيل الفضل عن انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من اللائحة التنفيذية للقانون وتسليمها الى وزارة التربية والتعليم العالي وانها حاليا في عهدة وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي.