انقسام نيابي تجاه قرار "وقف ابتعاث طلاب الطب إلى مصر والأردن"

بو شهري: الآراء المتخصصة تدفع إلى دعم القرار الوزاري مع تفهمنا لوجهات النظر المعارضة
العليان: كمختص في ملف التعليم وبعد الفحص والبحث أرى أن القرار مدروس ويُحقق المصلحة
هايف: يخالف توصيات "الاعتماد الأكاديمي" ومعالجة الأخطاء لا تبرر الوقوع بخطأ أكبر!
العازمي: على الوزارة بيان أسباب ودوافع القرار واتباع نهج جديد يُبنى على الشفافية والوضوح
سيار: القرار جاء متزامناً مع فتح جامعة طبية خاصة فهل تنفيع التجار أهم من مستقبل أبنائنا؟
الرثعان للوزير: "التعليم العالي" تعاني من عقليات سقيمة وفكر رجعي يزعجهم تعلم أبنائنا
نشمي: إصدار مثل هذه القرارات غير المدروسة من وزير "تصريف أعمال" يجب أن يتوقف
فهاد: عشوائي ومفاجئ ولا يليق بحكومة إصلاحية وهناك طرق أخرى لرفع جودة التعليم
الطشة: قرار الوزير بث الإحباط في نفوس الطلبة قبل اختباراتهم ولن نقبل بمثل هذه التصرفات
العجمي: الوزير دمَّر التعليم ولابد من سحب القرار للنأي عن شبهة تنفيع الجامعات الخاصة

عبد الرحمن الشمري

أثار قرار وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني وقف الإيفاد المباشر والضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة ) إلى مصر والاردن، اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2023 -2024 ) حفيظة عدد من النواب الذين وصفوا القرار بأنه "غير مدروس"، وصدر من "وزير تصريف العاجل من الامور".
وفي المقابل، أيد عدد "محدود" من النواب قرار الإيقاف حفاظا على مستوى التحصيل العلمي لبناتنا وأبنائنا، وطالبوا بتوضيح أسباب ودوافع القرار والبدائل المتاحة للطلبة والطالبات في تخصصات الطب .

"دوافع القرار"
واكدت النائب د.جنان بو شهري ان الآراء المتخصصة المؤيدة لقرار وزارة التعليم العالي بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية لبعض الدول لأسباب علمية وتدريبية ومنها ما ذكره د.أحمد الهاشمي تستحق أن نبني قناعاتنا ومواقفنا عليها بدعم القرار الوزاري، مع تفهمنا للآراء الأخرى المعارضة.
‏واضافت : ان مسؤولية وزارة التعليم العالي التقييم الدوري للمؤسسات التعليمية سواء خارج الكويت أو داخلها حفاظا على مستوى التحصيل العلمي لبناتنا وأبنائنا، ويؤخذ على الوزارة غيابها الإعلامي عن الجمهور، فمثل تلك القرارات تستوجب على قياديي الوزارة توضيح أسباب ودوافع القرار وما البدائل المتاحة للطلبة والطالبات في تخصصات الطب والتي باتت الكويت في أمس الحاجة لها.
من جهته، قال النائب حمد العليان: إنني كمختص في ملف التعليم، وبعد الفحص والبحث وعدم التعجل والاستعجال وبحثاً عن الحقيقة الكاملة والمصلحة العامة، أرى أن قرار وزير التعليم العالي المتعلق بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن، قرار مدروس يصب في مصلحة جودة التعليم .

"خطأ أكبر"
وفي الجانب الآخر ، قال النائب محمد هايف: ان وقف الابتعاث في التخصصات الطبية قرار متخبط يضر بالتعليم وبالمتعلمين ، ويخالف ما اعتمده جهاز الاعتماد الاكاديمي في الكويت لهذه التخصصات في العام الماضي الذي حرص على تحسين المخرجات وجاء بناءً على دراسة تصنيف كليات مصر والأردن ، ومعالجة الأخطاء لا توجب الوقوع في خطأ أكبر!
بدوره، قال النائب حمدان العازمي : مع تباين الآراء حول قرار ايقاف الابتعاث للتخصصات الطبية لمصر والاردن..على الوزارة الخروج بمؤتمر او بيان صحافي يبين اسباب ودوافع القرار . وطالب الحكومة بتغيير النهج السابق المعتمد على الغموض في اتخاذ القرارات، واتباع نهج جديد يبنى على الشفافية والوضوح وهذا اول طريق الإصلاح
كما رفض النائب بدر سيار قرار وزير التربية بإيقاف الإيفاد وكذلك ضم البعثات في التخصصات الطبية في مصر والأردن.
وقال: ان القرار جاء متزامنا مع فتح جامعة طبية خاصة في البلاد رغم الملاحظات الواردة عليها ، متسائلاً: هل تنفيع التجار أهم من مستقبل أبنائنا الطلبة، لا سيما مع الحاجة الماسة للكوادر الطبية في سوق العمل؟
اما النائب متعب الرثعان فخاطب وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني قائلا : إن وزارة التعليم العالي تعاني من عقليات سقيمة وفكر رجعي، يزعجهم ويخيفهم تعلم ودراسة أبناء الكويت ، متسائلا : ما المسببات لصدور قرار منع الابتعاث في التخصصات الطبية؟ وطالب الرثعان بإنهاء هذا النهج حالاً وإلا سيكون الثمن غاليا، مضيفا :" هل وصلت الرسالة؟"

"الغث و السمين"
في السياق ذاته ، قال النائب بدر نشمي : إن إصدار مثل هذه القرارات غير المدروسة دون توفير بديل من وزير دوره الحالي يقتصر على تصريف العاجل من الأمور يجب أن يتوقف. واضاف : ان خطة البعثات يجب أن تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أن الجائحة الأخيرة أثبتت وجوب زيادة مقاعد التخصصات الطبية وليس تقليص أعدادها، فالمنظومة الصحية في الكويت، لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها أولاً .
و اشار النائب د.فلاح الهاجري الى ان الجامعات العربية حالها كباقي الجامعات العالمية فيها الغث والسمين ، فقرار ايقاف البعثات الخارجية لبعض الدول دون دراسة واضحة عن أسباب الإيقاف وتبعاتها يضعك أمام المسؤولية السياسة مع نواب الامة فإما تقدم العذر المقنع لذلك أو تَعدل عن قراراتك غير المدروسة.
ووصف النائب عبد الله فهاد قرار إيقاف بعثات التخصصات الطبية لبعض الدول في ظل العجز الذي نعاني منه بتلك التخصصات بأنه "عشوائي ومفاجئ ولا يليق بحكومة يفترض أنها إصلاحية"، لافتا الى ان هناك طرقا أخرى لرفع جودة التعليم غير قتل طموح الشباب بلا بدائل جاهزة".
من جانبه ، اعتبر النائب ماجد المطيري القرار غيرمدروس وفيه شبهة تنفيع ولا يدخل في العاجل من الامور ويجب إيقافه. وقال : ان "الواجب رفع كفاءة الاختيار لبعض الجامعات المصرية والاردنية وليس ايقافها بشكل كلي".

"الوزير دمر التعليم!"
في الاطار نفسه ، اكد النائب د. مبارك الطشة ان القرار "بث الإحباط في نفوس الطلبة قبل اختباراتهم"، وليس إلا دليلا على عدم إيمان الحكومة بأهمية التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وأهمها دراسة الطب . و اضاف : إن هذا ما رأيناه من تعميم إيقاف الابتعاث لبعض الدول ووقف ضم الابتعاث لمن يدرسون على نفقتهم الخاصة لذلك لن نقبل بمثل هذه التصرفات في حكومة تصريف العاجل من الأمور" .
بدوره، قال النائب محمد الرقيب : إن مثل هذه القرارات غير المدروسة لا تعود إلا بشكل سلبي على الطلبة والطالبات وخصوصا ان بعض الجامعات في مصر والأردن تسبق جامعة الكويت في التصنيف الاكاديمي العالمي .
الى ذلك ، شدد د.عبد الهادي العجمي على ان "من غير الممكن عودة وزير دمر التعليم بهذه الطريقة"، مؤكدا ضرورة سحب القرار للنأي عن شبهة تنفيع الجامعات الخاصة على حساب طموحات الطلبة الكويتيين".