انقشاع "الجائحة" ينهي طفرة الخدمات الإلكترونية

* الخضري: تراجع ملحوظ بالطفرة الهائلة التي حققتها البلاد في الخدمات الإلكترونية
* العبد الجادر: مطلوب الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في الجانب التكنولوجي

تحقيق- ناجح بلال:

استغرب مختصون لـ"السياسة" توقف الاندفاعة التي شهدتها الكويت في رقمنة الخدمات الحكومية أثناء جائحة "كورونا" والعودة إلى التفكير بالطرق التقليدية دون الاستفادة من التسهيلات والإمكانات التي يقدمها المجتمع التكنولوجي في تطور وتقدم الشعوب.
وأجمعوا في لقاءات مع "السياسة" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي بالمجتمع المعرفي الذي يصادف في 17 مايو من كل عام على أن التكنولوجيا حققت تطوراً هائلاً في أداء كافة القطاعات سواء الحكومية والخاصة، مطالبين الحكومة المضي قدماً في هذا المنحى أسوة بباقي الدول وعدم التوقف ما انجزته خلال الجائحة، لاسيما ان تطبيقات التكنولوجيا الحديثة انعكست ايجابياً على العديد من المجالات وهذا ما لمسه الجميع خلال الفترة الماضية.
وإليكم التفاصيل:

بداية، استغرب أستاذ تكنولوجيا التعليم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري من تراجع الدولة في الاعتماد على التحول التكنولوجي والعودة للجانب التقليدي رغم الطفرة الهائلة في استخدام تكنولوجيا التحول الرقمي التي حققتها أثناء إغلاقات جائحة "كورونا"، خصوصاً في التعليم الإلكتروني والخدمات.
وبين د.الخضري بأن العودة للأسلوب التقليدي طال المؤسسات الحكومية في إنهاء الإجراءات عبر المعاملات الورقية رغم الآثار الإيجابية للتعامل الإلكتروني الذي اظهرته ازمة "كورونا" من تقليل الازدحامات المرورية والحشود امام المقار الحكومية وغيرها، متسائلاً: هل يعقل أن تعود أجهزة الدولة للخلف بهذا الشكل؟ ولماذا تم إلغاء المواعيد المسبقة في الأجهزة الحكومية؟ ألم ينظروا للدول الخليجية التي تمكنت من مواكبة التطور التكنولوجي؟
وأضاف: إن التعليم عن بعد كان يمكن استثماره في التواصل بين الطلبة والهيئة التدريسية خلال أيام الإجازات المفاجئة من خلال المحاضرات "أونلاين"، مطالباً بضرورة العودة مجددا للمعاملات أونلاين.
من جانبه، رأى المستشار الإداري د.عبدالله العبد الجادر أن العديد من الدول اعتمدت على التكنولوجيا الحديثة في إنهاء إجراءات الأعمال والخدمات التي تقدمها للجمهور، وكذلك استفاد القطاع الخاص من الانترنت المتوافر، حيث أصبح استخدام الكمبيوتر والهاتف النقال للدخول على مواقع الجهات الحكومية الرسمية بطريقة سهلة ومتاحة للجميع اختصاراً للوقت.
وقال: إن ميزة تخليص المعاملات "أونلاين" تحل مشكلة الازدحام المروري، فضلاً عن وجود أعداد هائلة من المراجعين في الجهات الحكومية وهذا الأمر سيقلل كثيراً من الاستئذانات وخروج الموظفين من جهات عملهم لتخليص معاملاتهم.
وأوضح أن الكويت لديها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة تقنية المعلومات وإدارات نظم معلومات في كل الأجهزة الحكومية ومنذ سنوات كان هناك مشروع الحكومة الالكترونية وتم البدء فيه لكن لم يكتمل وتم التعاقد مع شركات أجنبية لتطوير نظم المعلومات في الجهاز الحكومي ومع هذا لم يتم بالكامل.
وأشار إلى أن جائحة "كورونا" أجبرت الأجهزة الحكومية على تطوير نظم المعلومات لإنجاز معاملات المراجعين "أونلاين" منها وزارة الداخلية التي أنجزت العديد من الإجراءات لديها "أونلاين" كتجديد الإقامة ورخصة القيادة وغيرها، كذلك هيئة المعلومات المدنية، حيث يتم تجديد البطاقة المدنية اونلاين ولكن إصدارها بعد لم يتم، وهناك أجهزة حكومية للأسف لم تعتمد معاملاتها "أونلاين" بسبب تهاون وإهمال القرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو المؤسسة الحكومية.
وتساءل العبد الجادرعن سبب عدم برمجة وتطوير جميع خدمات وأعمال الجهات الحكومية لانجازها "أونلاين" واتخاذ قرار بشأن بعض المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي أو توكيلاً من صاحب المعاملة للتوقيع وتقديم الأوراق والمستندات الرسمية من الناحية القانونية وإمكانية تحويلها أونلاين؟ كما أن قطاع التعليم يحتاج الى تطبيق التكنولوجيا في التدريس مثل التعليم عن بعد.
وأضاف: إن تطبيق كل المقترحات يحتاج الى بنية تحتية قوية ومستمرة دون انقطاع لخدمات الانترنت سواء الكابلات البحرية أو الأقمار الصناعية التي يعتمد عليها انجاز المعاملات والأعمال سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مطالباً الحكومة الاطلاع على تجارب دول أخرى والاستفادة من إيجابياتها والابتعاد عن سلبياتها.
من جانبه، قال الخبير التكنولوجي د.عبدالرحمن المزيني: إن الكويت خطت خطوات جيدة في استخدام تكنولوجيا المعلومات وظهر هذا الأمر جليا في ظروف "كورونا" التي جعلت الحكومة تبدع في إنهاء المعاملات عن طريق الإنترنت معربا عن استيائه لعودة الأمور لما كانت عليه قبل "كورونا".
ولفت المزيني إلى أن التكنولوجيا الحديث تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، خصوصاً أن الشركات التي تعتمد على الجانب التكنولوجي تتقدم بسرعة كبيرة وقد استفادت شركات الأجهزة المنزلية وغيرها من هذه الطفرة.


القمة العالمية لمجتمع الأعمال

دعت القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في عام 2005 الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد اجتماع مطول إلى تبني يوم 17 مايومن كل عام ليكون اليوم العالمي لمجتمع المعلومات لتسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات، وفي عام 2006 أقرت الجمعية العامة هذا المطلب والاتفاق على أن يكون يوم 17 مايو من كل عام يوماً للاحتفال العالمي لمجتمع المعلومات، وأضافت مناسبة أخرى للاحتفال بها في نفس هذا اليوم هي يوم الاتصالات العالمي.