انهيار العولمة يتراجع بالنمو الاقتصادي وحركة التجارة العالمية

يبدو أن الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الوباء من المرجح أن يكون اقتصاداً "أقل عولمة" بكثير، ويأتي ذلك في سياق رفض القادة السياسيون والجمهور الانفتاح بطريقة لا تشبه أيّ شيء شوهد منذ حروب التعريفات وعمليات خفض العملة التنافسية في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. ولن تكون النتيجة نمواً أبطأ فحسب، لكنه سيكون هبوطاً كبيراً في الدخل القومي للجميع ماعدا أكبر الاقتصادات حجماً وأكثرها تنوعاً وفقا لـ "مباشر".
ويبدو أن وباء "كوفيد - 19" وكأنه يعمل على تسريع عملية انسحاب أخرى من العولمة ، وسيكون الوباء على الأرجح ذا تأثيرا سلبيا أكبر على التجارة ويمتد على المدى الطويل، وهو ما يرجع جزئياً إلى اعتراف الحكومات بشكل متزايد بأنهم بحاجة لاعتبار قدرة الصحة العامة بمثابة أمر حتمي للأمن القومي. ويُعد خطر تقليص العولمة اليوم على غرار ما حدث في فترة الثلاثينات بمثابة خطر هائل، وخصوصا إذا استمر النزاع في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.
وحتى الولايات المتحدة، مع اقتصادها المتنوع بشدة والتنكولوجيا الرائدة في العالم والقاعدة القوية للموارد الطبيعية، يمكن أن تعاني من انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة لتقلص العولمة. وبالنسبة للاقتصادات الأصغر حجماً والدول النامية التي لا تستطيع الوصول إلى الكتلة الحرجة في العديد من القطاعات والتي تفتقرللموارد الطبيعية.
العولمة ساهمت في زيادة عدم المساواة الاقتصادية بين ما يقرب من مليار شخص يعيشون في الاقتصادات المتقدمة، كما أثرت المنافسة التجارية بشدة على العمال ذوي الأجور المنخفضة في بعض القطاعات، حتى مع جعل السلع أقل كلفة للجميع.
ويمكن القول إن العولمة المالية قد كانت ذو تأثير أكبر من خلال زيادة أرباح الشركات متعددة الجنسيات وتقديم أدوات استثمار أجنبي جديدة ذو عائد مرتفع للأثرياء، وخصوصا منذ عام 1980.
وبالتالي، من المؤكد أن الإفراط في عمليات تقليص العولمة تهدد بإلحاق الضرر بعدد كبير من الناس أكثر مما قد يساعدهم.
ومن المؤكد أن النموذج الحالي من العولمة بحاجة إلى تعديل، وخصوصا من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة، وإلى أقصى درجة ممكنة في الأسواق الناشئة كذلك. وبصرف النظر عن التداعيات السياسية، فإن تقليص العولمة يفرض كذلك مخاطر اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة.
وحتى إذا غضت الولايات المتحدة الطرف عن تأثيرات تقليص العولمة على بقية العالم، فيجب أن تتذكر أن الطلب الحالي الكبير على الأصول الدولارية يعتمد بشكل قوي على النظام التجاري والمالي الواسع، والذي يهدف بعض الساسة الأمريكيين إلى تقليصه وإذا تفاقمت مسألة تقليص العولمة أكثر، فلن تنجو أيّ دولة جراء هذا التطور.