انهيار الليرتين السورية واللبنانية بداية كارثية لإفلاس المواطنين

يبدو أن إيقاف انهيارات الليرة في سورية ولبنان، التي يفلس بسببها العديد من مواطني البلدين، بات من المستحيل مع تواصل الانحدار في العملتين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لتشكل فصول قصة كارثية على وشك الحدوث.
أسباب الانهيار المزدوج في الليرتين السورية واللبنانية حددها الكاتب هنري معمارباشي في تقرير نشرته صحيفة "أوريون 21" الإلكترونية ومقرها فرنسا، بجفاف مصادر الدخل، وعجز عام متعدد وسحيق، وغياب الحوكمة -إن لم نقل غياب الحكومة-، وفساد منتشر، ونزاعات إقليمية. ففي الحالة اللبنانية، اعتبر الكاتب أن النظام في بيروت مغالٍ في الليبرالية، وفاسد حتى النخاع وبالطبع موالٍ للغرب، أما في سورية، فهو ميال أكثر إلى التخطيط مع نوع من التحول إلى الليبرالية -والفساد أيضا- خلال العقود الأخيرة، قبل أن تدمر الحرب التي اندلعت عام 2011 كل شيء.
ولإن سلك لبنان وسورية مسارين مختلفين، فهما يشتركان في نقاط عديدة، فللعائلات اللبنانية أقارب سوريون، والعكس صحيح، وقد ساهمت عائلات سورية ثرية في تطوير قطاع مصرفي لبناني كان مزدهرا لمدة طويلة، وأقيمت روابط في قطاع الصناعة، وفي بداية الألفية الثانية، استحوذت البنوك اللبنانية على أسهم، أو أنشأت فروعا تابعة لها في سورية، حيث بدأ القطاع المالي يعرف تحريرا خجولا.
وفي لبنان، وعلى الرغم من ارتباطه رسميا بالدولار (بسعر1507 ليرات للدولار الواحد قبل الأزمة) كضمانة للاستقرار، لم تتوقف الليرة عن الانحدار منذ أكتوبر 2019 لتصل إلى أدنى المستويات في الأسواق الموازية، ويبلغ انخفاضها حاليا 90%، إذ يصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد (مقابل 9800 في يوليو 2020)، ولا أحد يدري متى سيتوقف هذا الانهيار، لا سيما أن البلاد بدون حكومة منذ أغسطس، كما أدى الانفجار في مرفأ بيروت إلى تدمير حي بأكمله في العاصمة، وإلى استقالة حكومة كانت مكلفة بالشروع في إصلاحات.
واصبحت البنوك التي كانت الرائدة والمحركة للاقتصاد قبل عام 2018 في حالة شبه إفلاس اليوم، وتقوم بشكل غير قانوني بحظر سحب الدولارات من الحسابات المصرفية، أو فقط بكمية محدودة جدا، في اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على الدولار وله تبعية بالواردات.
وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب من أن احتياطيات مصرف لبنان لن تسمح بعد شهر يونيوالمقبل بتمويل جميع الإعانات (القمح والوقود والأدوية والمعدات الطبية والأغذية).
وهكذا، بعد أشهر قليلة من انتفاضة الشارع في خريف 2019 والإجراءات الصارمة للبنوك والمجحفة لمودعيها، حيث تحد من الوصول إلى حساباتهم، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب في 7 مارس 2020 أن الدولة تخلفت لأول مرة في تاريخها عن سد جزء من دينها العام، وقد أرسل بهذا الإعلان إشارة جد سلبية إلى الأسواق المالية.
وأضاف دياب بأن اللبنانيين عاشوا في وهم أن كل شيء على ما يرام، بينما لبنان يغرق في بحر من الديون، وفي الشهر نفسه أعلنت الدولة اللبنانية عن تخلفها عن سداد جميع ديونها بالعملات الأجنبية 35.8 مليار دولار من دين إجمالي يبلغ 95.5 مليارا في نهاية نوفمبر 2020.