بأي حق "تعاقب" المواطنات المتزوجات من غير كويتيين؟!

* 19 ألفاً و405 مواطنات متزوجات من غير كويتي حتى منتصف 2019
* أم عايد: يجب إقرار كل الحقوق الممنوحة للمتزوجات من مواطنين
* أم غازي: الدستور في المادة 29 لم يفرق على أساس النوع
* أم جنان: معاملة أبناء الكويتية مثل المواطنين مطلب محق
* الشلاحي: القوانين يجب أن تتناغم وتتناسق مع الدستور
* العبدالهادي: المرأة التي تضطر للزواج بغير كويتي لم تغضب الله
* أبناء الكويتيات يستحقون معاملة حسنة فليس لديهم أي وطن آخر
* بوجابر: رفع الغبن من خلال منح الرعاية السكنية مثل المواطن

تحقيق ـ ناجح بلال:

أخيراً تداولت وسائل التواصل الاجتماعي رفض جمعية تعاونية استهلاكية طلب مواطنة كويتية تكريم ابنها المتفوق دراسيا وقوبل طلبها بالرفض لكون ابنها من أب غير كويتي.
وتعد هذه الحالة ضمن مسلسل حالات المعاناة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وفي هذا الجانب أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بلغ 19 ألفا و405 في منتصف عام 2019، فيما كن نحو 19 ألفاً و383 حتى منتصف 2018. وبهذا يتضح أن هناك 22 كويتية تزوجن من غير كويتي منذ منتصف العام الماضي حتى منتصف الحالي، وكان عدد أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين نحو 62 الفا في منتصف العام الماضي، وربما زاد عددهم قليلا خلال هذا العام.
التقت "السياسة" في هذا التحقيق عدداً من الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ومواطنين ومختصين، إذ أجمعوا على أن الدولة إلى الآن لم تنصف المرأة الكويتية التي لم تتزوج من غير كويتي حيث تعاني من هضم الحقوق التي يتمتع بها المواطن المتزوج بغير كويتية.
وأشاروا الى أن مجالس الأمة المتعاقبة لم تقم حتى الآن بمنحها كل الحقوق الاسكانية وغيرها من الامتيازات الاخرى.
واليكم التفاصيل:
بداية، تقول أم عايد انها متزوجة من غير كويتي وتعيش في شقة صغيرة بالايجار، مشددة على اهمية ان يتم إقرار حقوق الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي خصوصا فيما يتعلق بالرعاية السكنية حتى تعيش هذه المواطنة في بيت يليق بها وأسرتها.
وتشير، بدورها، أم غازي إلى أن الدستور الكويتي في المادة 29 لم يفرق في الحقوق والواجبات على اساس النوع، ولذا فكل القوانين التي تهضم حق الكويتية المتزوجة من غير كويتي تخالف النص الدستوري، متسائلة: الى متى تعاني المواطنة التي تزوجت من غير كويتي الى هذه الدرجة من التفرقة الواضحة؟
وطالبت أم جنان المتزوجة بغير كويتي أن يعامل أولاد الكويتيات نفس معاملة المواطنين مثلما يعامل ابناء المواطن الكويتي المتزوج بغير كويتية مع ضرورة أن توفر الدولة الوظائف لأبناء الكويتيات من هذه الفئة وأن تكون لهم الاولوية عن بقية الوافدين، كما يجب أن يتلقوا الخدمات الصحية والتعليمية مثلما يتلقاها بقية ابناء الوطن.

رفع الغبن
في السياق، يرى المواطن بوجابر أن زواج الكويتية بغير كويتي اصبح مشكلة، مطالبا برفع الغبن عنها من خلال منحها الرعاية السكنية مثل المواطن شريطة أن يكون البيت باسمها وفي حال وفاتها يحق لزوجها وأولادها الاقامة في هذا البيت الى أن يتزوج كل أولادها، أما الزوج غير الكويتي فمن حقه الاقامة في هذا السكن حتى يتم زواج أولاده وبعد ذلك تؤول ملكية البيت للدولة.
ويقترح المواطن بوسلام أن تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء الكثير من الأبراج السكنية لسكن الزوجات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بإيجار شهري رمزي.

القهر النفسي
ويرى الخبير في العلوم النفسية د.عبدالله العبدالهادي أن المرأة الكويتية التي تضطر للزواج بغير كويتي لم تغضب الله عز وجل بل ارادت أن تعيش حياتها الزوجية في ظل ارتفاع حالات العنوسة في المجتمع الكويتي ولذا يجب أن تحصل على كامل حقوقها التي منحها الدستور مثل الرجل الكويتي حتى لا تشعر بحالة من القهر النفسي التي تلازمها في ظل المعاناة التي يلاقيها أولادها.
وبين د. العبدالهادي أن أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين يجب أن يعاملوا معاملة كريمة لكون أمهاتهم كويتيات وهؤلاء ولدوا في الكويت وليس لهم أي وطن غير الكويت وبالنسبة لجنسية والدهم فهي ليست بعائق لحبهم وانتمائهم الشديد للكويت.
ويقول المحامي فواز الشلاحي: إن القوانين يجب أن تتناغم وتتناسق مع الدستور الذي لم يفرق بين المواطنة على أساس النوع والجنس والديانة ولذا فمن حق المواطنة المتزوجة من غير كويتي أن تنعم بكل المزايا والحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي من دون تفرقة، سواء في الرعاية السكنية أو غيرها من الخدمات الاخرى كما يجب أن يحصل زوجها على إقامة دائمة طالما أن هناك استمرارية في زواجهما.