الاثنين 23 يونيو 2025
36°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
بأي ذنبٍ قُتلت؟
* الغانم: قدمنا مشروعاً لإنشاء وإدارة مراكز لإيواء النساء المعنفات للمجلس الأعلى للأسرة* العنزي: زيادة نسبة تعاطي المخدرات أحد الأسباب المباشرة للعنف ضد المرأة * المطيري: الشرف والانفعال والغضب والإدمان من أسباب جرائم قتل النساء في الكويت 
كتبت- إيناس عوض:تكرر مسلسل القتل غير المبرر وجرائم العنف التي تستهدف النساء بشكل لافت في الآونة الأخيرة في الكويت، خصوصا بعد أن سجلت الجهات الأمنية أربع جرائم قتل بشعة في مناطق مختلفة، ضحاياها نساء كان آخرها إقدام "بدون" على نحر شقيقته في تيماء. ناشطون حقوقيون ومتخصصون نفسيون واجتماعيون دقوا ناقوس الخطر من تصاعد العنف ضد المرأة في الكويت، وطالبوا بوضع منظومة متكاملة من الحلول والقوانين الرادعة التي تحمي حواء، بصفتها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري الذي يدعم السلم المجتمعي.وفي هذا السياق، أكدت استشارية الطب النفسي ورئيسة قسم الطوارئ في مركز الكويت للصحة النفسية الدكتورة نجاح العنزي وجود عوامل عديدة ساهمت في ارتفاع معدلات العنف بكافة أشكالها ضد المرأة في الكويت، مشيرة الى احد الأسباب الحقيقية والمباشرة للظاهرة والمتمثلة في زيادة نسبة تعاطي المخدرات، وغياب وقلة الوعي لدى بعض الأسر بمخاطر الادمان والاستخفاف بآثاره.التعاطيأضافت، جميع الدراسات والأبحاث التي تناولت الآثار السلبية لسوء استخدام المواد المخدرة، أكدت وجود علاقة مباشرة بينها وبين ارتفاع معدلات جرائم العنف المفاجئ، للمدمن على دائرة الأشخاص المحيطين به وخصوصاً المرأة في حياته سواء كانت أما أو زوجة أو شقيقة لأنها بطبيعتها أضعف من الرجل المدمن جسمانياً ونفسيا وهو ما يعرضها للتعنيف. أشارت إلى التأثير المباشر أيضاً لجائحة كورونا التي تسببت بكل اجراءاتها الوقائية والاحترازية بحالة من عدم الاستقرار النفسي لعدد كبير من أفراد المجتمع انعكس سلبا على ارتفاع معدلات الاصابة بحالات الاكتئاب والقلق والتوتر التي قد تدفع البعض الى الانفعال والغضب وارتكاب الجريمة. شددت العنزي في نهاية حديثها على ضرورة خلق آليات عمل جادة ذات طابع نفسي واجتماعي واقتصادي، لمكافحة العنف بمختلف أشكالها ضد الفرد في المجتمع سواء كان رجل أو امرأة، لافتةً الى الشروع في تحقيق ذلك من خلال رفع الوعي المجتمعي بمخاطر تعاطي وتفشي المواد المخدرة .سببانمن جانبها، قالت المستشارة النفسية والاجتماعية الدكتورة تهاني المطيري لـ"السياسة" إن كل جريمة ارتكبت ضد المرأة تعتبر حالة خاصة، مستقلة بذاتها ولها ظروفها وملابساتها ولايمكن أن نحدد سببا بعينه ونعممه على كل الجرائم لاعتبارات ودوافع نفسية واجتماعية عديدة، مشددة على استنكارها للعنف والقتل على وجه التحديد للنفس التي حرم الله قتلها.أردفت، أن جرائم القتل والعنف بشكل عام كانت ولاتزال موجودة الا انها زادت وطفت على السطح بشكل لافت في الفترة الأخيرة لسببين أساسيين أولهما الانفتاح على عالم السوشيال ميديا وهو ما يفتح المجال لتداول معلومات خاطئة عن الجريمة ذاتها، وثانيها ارتفاع معدلات الادمان والضغوط النفسية المرتبطة بالإغلاق والانغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، مشيرة الى أن الأسباب المرتبطة بجرائم قتل النساء في الكويت والتي منها الشرف والانفعال والغضب والادمان الذي يؤدي الى القتل الخطأ لبعض الحالات.واختتمت المطيري حديثها بالتأكيد على أن كل الحلول لظاهرة العنف المجتمعي سواء ضد المرأة او غيرها تبدأ من الأسرة وضرورة أن يدرك كل فرد فيها، اهمية اللجوء الى ذوي الاختصاص ان شعروا بوجود خلل نفسي لدى أي فرد فيها، مبينة أهمية الاعلام ودوره في تصحيح المفاهيم التربوية الخاطئة خصوصاً للذكر، وربط مفهوم الرجولة لدى بعض الأسر بالقوة والعنف الذي يمارسه على من حوله وخصوصاً النساء.مشروع ورقتي من جهتها كشفت الأمين العام للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية غادة الغانم عن مشروع "ورقتي" الذي عملت عليه الجمعية الثقافية لمدة عامين من 2012 وحتى 2014، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة في الكويت، والذي كان من أبرز توصياته انشاء مراكز ايواء للنساء المعنفات في الكويت، مشيرة الى انه تم تفعيل التوصية من قبل الجمعية بدراسة ميدانية لمراكز الايواء للنساء في دبي والمغرب وتونس ودورة متخصصة في انشائها وادارتها للمشاركات في الدراسة من باحثات ومتخصصات، بناء عليها قدمت الجمعية مشروع كامل للمجلس الأعلى للأسرة تضمن الكيفية العملية لانشاء وادارة مراكز ايواء نسائية في الكويت. أضافت الغانم إن "نجاح فكرة مراكز ايواء النساء المعنفات في الكويت مرهون بانشائها من قبل الحكومة، على أن يشارك في ادارتها وزارات الشؤون والداخلية والصحة بالاضافة الى جمعيات النفع العام ذات الصلة"، مختتمة حديثها بالاشارة الى توجه الجمعية الثقافية نحو وضع آلية لتفعيل الخدمات التي تقدمها الشرطة المجتمعية للنساء المعنفات، والاستفادة منها بصورة أفضل مما هي عليه في الوقت، مستشهدة في ذلك بالجريمة الأخيرة التي نحرت فيها شابة على يد شقيقها، حيث سبق لها التقدم بشكوى ضده عبر الخط الساخن للشرطة المجتمعية، إلا ان التباطؤ في الاستجابة وعدم التعامل بجدية مع شكواها عرضها للقتل.
كتبت- إيناس عوض:تكرر مسلسل القتل غير المبرر وجرائم العنف التي تستهدف النساء بشكل لافت في الآونة الأخيرة في الكويت، خصوصا بعد أن سجلت الجهات الأمنية أربع جرائم قتل بشعة في مناطق مختلفة، ضحاياها نساء كان آخرها إقدام "بدون" على نحر شقيقته في تيماء. ناشطون حقوقيون ومتخصصون نفسيون واجتماعيون دقوا ناقوس الخطر من تصاعد العنف ضد المرأة في الكويت، وطالبوا بوضع منظومة متكاملة من الحلول والقوانين الرادعة التي تحمي حواء، بصفتها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري الذي يدعم السلم المجتمعي.وفي هذا السياق، أكدت استشارية الطب النفسي ورئيسة قسم الطوارئ في مركز الكويت للصحة النفسية الدكتورة نجاح العنزي وجود عوامل عديدة ساهمت في ارتفاع معدلات العنف بكافة أشكالها ضد المرأة في الكويت، مشيرة الى احد الأسباب الحقيقية والمباشرة للظاهرة والمتمثلة في زيادة نسبة تعاطي المخدرات، وغياب وقلة الوعي لدى بعض الأسر بمخاطر الادمان والاستخفاف بآثاره.التعاطيأضافت، جميع الدراسات والأبحاث التي تناولت الآثار السلبية لسوء استخدام المواد المخدرة، أكدت وجود علاقة مباشرة بينها وبين ارتفاع معدلات جرائم العنف المفاجئ، للمدمن على دائرة الأشخاص المحيطين به وخصوصاً المرأة في حياته سواء كانت أما أو زوجة أو شقيقة لأنها بطبيعتها أضعف من الرجل المدمن جسمانياً ونفسيا وهو ما يعرضها للتعنيف. أشارت إلى التأثير المباشر أيضاً لجائحة كورونا التي تسببت بكل اجراءاتها الوقائية والاحترازية بحالة من عدم الاستقرار النفسي لعدد كبير من أفراد المجتمع انعكس سلبا على ارتفاع معدلات الاصابة بحالات الاكتئاب والقلق والتوتر التي قد تدفع البعض الى الانفعال والغضب وارتكاب الجريمة. شددت العنزي في نهاية حديثها على ضرورة خلق آليات عمل جادة ذات طابع نفسي واجتماعي واقتصادي، لمكافحة العنف بمختلف أشكالها ضد الفرد في المجتمع سواء كان رجل أو امرأة، لافتةً الى الشروع في تحقيق ذلك من خلال رفع الوعي المجتمعي بمخاطر تعاطي وتفشي المواد المخدرة .سببانمن جانبها، قالت المستشارة النفسية والاجتماعية الدكتورة تهاني المطيري لـ"السياسة" إن كل جريمة ارتكبت ضد المرأة تعتبر حالة خاصة، مستقلة بذاتها ولها ظروفها وملابساتها ولايمكن أن نحدد سببا بعينه ونعممه على كل الجرائم لاعتبارات ودوافع نفسية واجتماعية عديدة، مشددة على استنكارها للعنف والقتل على وجه التحديد للنفس التي حرم الله قتلها.أردفت، أن جرائم القتل والعنف بشكل عام كانت ولاتزال موجودة الا انها زادت وطفت على السطح بشكل لافت في الفترة الأخيرة لسببين أساسيين أولهما الانفتاح على عالم السوشيال ميديا وهو ما يفتح المجال لتداول معلومات خاطئة عن الجريمة ذاتها، وثانيها ارتفاع معدلات الادمان والضغوط النفسية المرتبطة بالإغلاق والانغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، مشيرة الى أن الأسباب المرتبطة بجرائم قتل النساء في الكويت والتي منها الشرف والانفعال والغضب والادمان الذي يؤدي الى القتل الخطأ لبعض الحالات.واختتمت المطيري حديثها بالتأكيد على أن كل الحلول لظاهرة العنف المجتمعي سواء ضد المرأة او غيرها تبدأ من الأسرة وضرورة أن يدرك كل فرد فيها، اهمية اللجوء الى ذوي الاختصاص ان شعروا بوجود خلل نفسي لدى أي فرد فيها، مبينة أهمية الاعلام ودوره في تصحيح المفاهيم التربوية الخاطئة خصوصاً للذكر، وربط مفهوم الرجولة لدى بعض الأسر بالقوة والعنف الذي يمارسه على من حوله وخصوصاً النساء.مشروع ورقتي من جهتها كشفت الأمين العام للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية غادة الغانم عن مشروع "ورقتي" الذي عملت عليه الجمعية الثقافية لمدة عامين من 2012 وحتى 2014، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة في الكويت، والذي كان من أبرز توصياته انشاء مراكز ايواء للنساء المعنفات في الكويت، مشيرة الى انه تم تفعيل التوصية من قبل الجمعية بدراسة ميدانية لمراكز الايواء للنساء في دبي والمغرب وتونس ودورة متخصصة في انشائها وادارتها للمشاركات في الدراسة من باحثات ومتخصصات، بناء عليها قدمت الجمعية مشروع كامل للمجلس الأعلى للأسرة تضمن الكيفية العملية لانشاء وادارة مراكز ايواء نسائية في الكويت. أضافت الغانم إن "نجاح فكرة مراكز ايواء النساء المعنفات في الكويت مرهون بانشائها من قبل الحكومة، على أن يشارك في ادارتها وزارات الشؤون والداخلية والصحة بالاضافة الى جمعيات النفع العام ذات الصلة"، مختتمة حديثها بالاشارة الى توجه الجمعية الثقافية نحو وضع آلية لتفعيل الخدمات التي تقدمها الشرطة المجتمعية للنساء المعنفات، والاستفادة منها بصورة أفضل مما هي عليه في الوقت، مستشهدة في ذلك بالجريمة الأخيرة التي نحرت فيها شابة على يد شقيقها، حيث سبق لها التقدم بشكوى ضده عبر الخط الساخن للشرطة المجتمعية، إلا ان التباطؤ في الاستجابة وعدم التعامل بجدية مع شكواها عرضها للقتل.