باب المجلس مُغلق أمام "صندوق الجيش"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أُغلق باب مجلس الأمة، أمام مناقشة قضية صندوق الجيش، كونها مازالت منظورة أمام القضاء، إذ لم يجب المجلس طلب 13 نائباً عقد جلسة خاصة في هذا الشأن لعدم الدستورية.
وأكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي أنه ورغم النوايا الحسنة لمقدمي الطلب إلا أن مناقشة المجلس قضية منظورة أمام القضاء "مستحيلة من الناحيتين الدستورية واللائحية" بإجماع الآراء القانونية والدستورية، إذ لا يملك المجلس صلاحية سماع الشهود أو التحقيق ما دامت القضية منظورة أمام القضاء.
وأضاف: إن احترامنا للقضاء يستوجب أن يتقدم الشهود إلى المحكمة، خصوصا أن القضية لم تنته بعد لاسيما أن هناك تمييزاً يعد الآن من
قبل جهاز النيابة العامة.
وكان النائب محمد المطير اتهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتجاهل الطلب "اللائحي الدستوري" حمايةً لسراق المال العام -على حد تعبيره- ولعرقلة دور المجلس الرقابي، معتبراً أنه كان حرياً بالغانم الامتثال لطلب الأعضاء لجلسة خاصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لصندوق الجيش وسماع شهادة من يملكون معلومات.
وفي موضوع مختلف، دعا النائب يوسف الفضالة مجلس الأمة، مجدداً، إلى قبول استقالته من عضوية المجلس، معتبراً رفض استقالته في جلسة 15 مارس مخالفاً لحقه الدستوري ومعطلاً لحق الناخب بالتمثيل في مقعد الدائرة الثالثة.
من جانبه، رأى النائب خالد المونس أن بيان الفضالة يؤكد صحة ما ذهب إليه في مداخلته التي تم حجبها من أن الإصرار على حرمان الأمة من التمثيل النيابي يؤكد أن الانتخابات التكميلية لا تخدم مصلحة الرئيسين، متسائلاً: كيف يجبر نائب على الاستمرار في عضويته على الرغم من رفضه التام عن العدول عن الاستقالة؟!
إلى ذلك، تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يقضي بعدم تصويت الحكومة في أي أمر يخص الاستجوابات، سواءً بتأجيلها أو إحالتها للتشريعية أو الدستورية أو حتى مناقشتها في جلسة سرية.