باحثة كويتية توصلت لنموذج مبتكر لقياس أداء السلامة في مؤسسات الرعاية الصحية

كتبت ـ مروة البحراوي:


توصلت الباحثة الكويتية الدكتورة غيد السالم إلى تطوير أداة قياس فنية ونموذج مثالي لقياس مناخ سلامة المرضى بالمستشفيات الحكومية في الكويت، بما يضمن تقليص معدلات الأخطاء الطبية والحوادث العارضة والجسيمة، ومعرفة وتقييم مسببات الضرر والحد منه، وخفض نسبة الوفيات.
وتمكنت غيد من خلال دراسة عالمية نفذتها بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة غلاسكو في اسكتلندا و NHS Scotland وشارك فيها 1511موظفاً بالرعاية الصحية في 3 مستشفيات حكومية بنسبة استجابة 87 ٪، من دعم سياسة وزارة الصحة لترتيب الأولويات ومعالجة أسباب القصور في بعض الجوانب، وذلك بتطوير استراتيجيات تحسين أداء مناسبة، من خلال نموذج القياس المبتكر.
ويعتبر هذا النموذج مؤشرا رئيسيا لأداء السلامة في مؤسسات الرعاية الصحية، ويتكون من 8 عوامل و22 عنصرا للسلامة، ويساهم في توفير معايير أفضل لسلامة المرضى في مستشفيات الدولة، ما يحقق جودة الرعاية الصحية مع خفض التكاليف وزيادة انتاجية العاملين، والحماية من الأضرار والسلبيات الناتجة عن عدم كفاءة عوامل واجراءات السلامة، ومنها ارتفاع معدل الوفيات و الحوادث العارضة والجسيمة نتيجة الأخطاء الطبية، ويتميز هذا النموذج بأنه ينسجم مع خطة التنمية القائمة على توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية بمقاييسها العالمية ، كما يعزز الثقة في القطاع الطبي بشكل عام. وتعد الدراسة العلمية المتخصصة ، التي نشرت نتائجها المجلة الطبية البريطانية British Medical Journal ، بعددها الصادر مايو الماضي ، الأولى من نوعها في هذا المجال، حيث تقدم نموذجا لتقييم مناخ السلامة في مستشفيات الكويت الحكومية، من خلال تقييم أداة السلامة العالمية (Hospital Survey on Patient, HSOPSC Safety Culture)، الأمر الذي يتيح إجراء تقييمات دورية لمستوى السلامة في المستشفيات، وعمل مقارنات دقيقة وابراز عناصر القوة والضعف، لمساعدة مدراء المستشفيات وصانعي القرار، على تطوير ستراتيجيات وسياسات، تعالج اسباب الخلل، وتضع الإجراءات لتحسين بيئة سلامة المرضى، كما ان النموذج الذي وضعته الدراسة، يمكن استخدامه في المستشفيات الخليجية ايضا ، ما يعد اضاقة علمية متميزة لدولة الكويت على مستوى المنطقة.
واعتمدت د.غيد في الدراسة على فلسفة إشراك العاملين في آلية التقييم بغرض تحسين الارتباط الوظيفي وتمكين العاملين من تحمل المزيد من المسؤولية والمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالسلامة، وتعريفهم بدورها في بناء بيئة أكثر أمانًا للمرضى والعاملين في المستشفيات، وزيادة الإنتاجية والفاعلية والجودة، مع توفير الموارد الصحية للدولة.