بالأدلة... "المالية" تُساوم في "بيع الإجازات"!

* الوزارة: جاهزون لصرف البدل للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية
* المصادر: "المالية" ألزمت الوزارات بصرف %40‎‎ فقط من بدل الإجازات للموظفين
* شرط "المالية" يعني تحديد سقف 90 يوماً للصرف أو اختيار %40‎‎ من المستحقين

نجحت "السياسة" في تحريك المياه الراكدة بشأن صرف بدل الإجازات للعاملين في القطاع الحكومي، فبعد ساعات من نشر خبرها الذي تصدر عددها، أمس، بعنوان: "بيع الاجازات والصفوف... مكاسر"، هرعت وزارة المالية الى التأكيد على التزامها بتعهداتها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي ومجلس الأمة بالبدء بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة "بدل الإجازات" دون تأخير فور إقرار الميزانية، التي أقرت في 16 نوفمبر 2022 متضمنة مبلغ 300 مليون دينار لتغطية كلفة الصرف.
وأوضحت الوزارة في بيان اصدرته أمس -ردا على خبر "السياسة" وإن تعمدت عدم الاشارة الى ذلك- أنه تم توزيع المبلغ من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة وفقا للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام مع إمكانية النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية، لافتة الى انه سيتم إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية.
وإذ "ادعت" الوزارة أنها سهلت إجراءات صرف "بدل الإجازات" ولم تضع أي عراقيل، وانها "جاهزة لصرف بدل الإجازات للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية وتحث الجهات على سرعة إصدار قرار الصرف، قالت: إنها "خاطبت جميع الجهات الحكومية في 16 نوفمبر الماضي بشأن قواعد وشروط وضوابط الاستحقاق والآلية للبدء بالصرف والالتزام بالقيود التي وضعها المجلس بعرض طلبات الاستبدال على وحدة مراقبي التوظف للتأكد من الاستحقاق وعلى وحدة الرقابة المالية للتأكد من سلامة الصرف".
وشددت الوزارة على أنها "لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي، وأن المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف"، لافتة الى أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيودع المبلغ في حساب الجهة على الفور وفقا للإجراءات المالية المتبعة".
وجددت "المالية" في ختام بيانها التأكيد على انها على أتم الاستعداد للتعاون مع كل الجهات الحكومية وتذليل أي معوقات قد تواجهها بعض هذه الجهات.
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن ما ذكرته "المالية" في بيانها غير صحيح، وأنها الزمت الوزارات بصرف 40‎ ‎% فقط من بدل الاجازات للموظفين ما يعني 90 يوما، او اختيار 40‎ ‎% من المستحقين وترحيل البقية الى ميزانية السنة المالية المقبلة، كما رفضت الصرف من بند (العهد) او من أبواب تعزيزية أخرى، رغم ان هناك ميزانية تكميلية من المقرر أن تصرف في يناير المقبل.
ورأت المصادر أن على وزارة المالية -إن كانت جادة في حل المشكلة- أن تسمح للوزارات بالسحب من بند (العهد) مع إلزامها بالسداد مع السنة المالية الجديدة.
وتأكيداً على صحة ما نشرته "السياسة"، نشير إلى الكتاب المرسل من وزارة المالية إلى إحدى الوزارات، التي كانت طلبت الموافقة على صرف 10 ملايين دينار للبدل النقدي أثناء الخدمة بالباب الأول (تعويضات العاملين)؛ إذ ردت المالية بقولها: إن "بإمكان الوزارة المشار إليها التقدم بطلب إجراء مناقلة مالية مشفوعة بالمُبررات المؤيدة لعرض صرف اجمالي مبلغ وقدره 4 ملايين تمثل 40% من الطلب وذلك خصماً على ميزانية الوزارة لتغطية تكاليف البدل النقدي".
في الإطار نفسه، أكدت المصادر أن النواب هاني شمس وماجد المطيري وشعيب المويزري يعتزمون تقديم استجواب إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بعد أن "باع الوهم للشعب والنواب وسقط في أول اختبار له"- على حد قول المصادر.