بايدن يوقع أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على جنرالات الحرب في السودان

واشنطن، الخرطوم، عواصم- وكالات: فيما يتواصل القتال لليوم العشرين على التوالي بعد فشل الهدنة الأخيرة بين جنرالين الحرب في الحرب بالسودان، وفي اول تحرك من قبل واشنطن على خط الأزمة، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان، وتقويض التحول الديمقراطي، باستخدام العنف ضد المدنيين؛ أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب هذا الأمر، فإن واشنطن ستحظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، للأشخاص المتورطين في زعزعة استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي هناك، وفق بيان آخر نشره البيت الأبيض.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، العنف والاقتتال الدائر في السودان بـالمأساة والخيانة لمطلب الشعب السوداني بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية.وقال بايدن في بيان "أنضمّ إلى شعب السودان المحبّ للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.وأوضح أن هذا العنف الذي سرق أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان أمر غير معقول يجب أن ينتهي.
بدورها أعلنت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز، أن الولايات المتحدة لا تتوقع لا تتوقع توقف المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، لأن أيا منهما ليس لديه الدافع للسعي للسلام، وقالت هينز في كلمة لها أمام مجلس الشيوخ إن المعارك بين جنرالي، بحسب تقدرها، سيطول أمدها، خاصة وان الطرفين يعتقدان أن بإمكان كل منهما الفوز عسكريا وليس لديهما دوافع تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الأميركية كلا الجانبين الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو لعدم اللجوء إلى مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية العاملة في السودان.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ"نيوزويك" إن "مجموعة فاغنر لها تأثير مزعزع للاستقرار أينما تنتشر.
في سياق متصل حذر البيان الختامي لاجتماع جدة الاستثنائي، الذي دعت إليه السعودية، وعُقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي، من أي تدخل خارجي في الأزمة السودانية أيا كانت طبيعته أو مصدره.
ودعا البيان إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، والوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب المصلحة الوطنية، وتغليب لغة الحوار، والتحلي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع فرصة ممكنة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا على أهمية حفظ أمن السودان واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.
ولفت البيان إلى خطورة استمرار العنف، حيث سيلقي بظلاله وتداعياته السلبية على الأمن والسلم الإقليميين، اللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين، مع ضرورة التأكيد على أن النزاع في السودان شأن داخلي خاص، والتحذير من أي تدخل خارجي أيًا كانت طبيعته أو مصدره، مع وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وحتمية العودة إلى الحوار السياسي".
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن المنظمة ستعمل بتوصيات الدول الأعضاء، بما في ذلك إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان في الوقت المناسب.
وأكدت السفيرة إلهام إبراهيم، مندوبة السودان، على أن الأزمة التي تشهدها بلادها حاليا "شأن داخلي ينبغي أن يُترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة بينهم، مقدرين جهود الدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة والمجتمع الإقليمي والدولي، الرامية للمساعدة في تهدئة الأوضاع في البلاد.
من جانبها اتهمت وزارة الخارجية السودانية، ميليشا الدعم السريع، بارتكاب انتهاكات وجرائم مستمرة ضد المواطنين والبعثات الدبلوماسية، ودعت كلا من المجتمع الدولي والمنظمة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) إلى تصنيفها “منظمة إرهابية”.
في المقابل، أدانت الدعم السريع، في بيان، ما أسمتها التصرفات غير المسؤولة من قيادات قوات الجيش وفلول النظام البائد، باختراقها للهدنة الإنسانية المعلنة ومهاجمة قواتها في عدد من مواقع تمركزها، مشيرة إلى ان الأحياء السكنية في الخرطوم تتعرض إلى قصف عشوائي بالمدافع والطائرات في “مسلك جبان يشكل تجاوزا سافرا للأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي والإنساني.
على الأراض دوّت أصوات اشتباكات عنيفة في وسط الخرطوم، حيث حاول الجيش السوداني إخراج ميليشا الدعم السريع، من المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش، مع استمرار تحليق طائرات الجيش في الخرطوم.