بدء تطبيق قانون الإفلاس لتحسين مناخ الاستثمار

بدأ امس التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس في السعودية، والذي كان مقرراً تطبيقه في الثامن عشر من أغسطس التاريخ الذي صادف عطلة عيد الأضحى. وسينعكس تطبيق القانون إيجاباً على البيئة الاستثمارية، إذ سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
ونظام الإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء السعودي يهدف إلى التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين، بالإضافة إلى التصفية الإدارية.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق على نظام الإفلاس، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس.
واوضح أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار السعودية ماجد الرشيد، في وقت سابق أن النظام سيرفع من مكانة السعودية في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار، حيث تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حاليا. وأضاف الرشيد آنذاك أن "من أهداف نظام_الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين"، وقال إن "النظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية".
وتابع أن النظام يطرح أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة في السوق الائتمانية.