بدء تعافي القطاع الخاص في السعودية والإمارات ومصر

أظهرت بيانات مؤسسة أي أتش إس ماركيت إشارات على تعافي القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ومصر والامارات وهي أكبر 3 اقتصادات بالدول العربية خلال شهر مايو الماضي، مع بدء الحكومات في فتح اقتصادها والتخفيف من إجراءات الإغلاق، مع اتخاذ الشركات خطوات أخرى لتخفيض الإنفاق مثل تقليص الأجور والعمالة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للسعودية الصادر عن المؤسسة، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 48.1 نقطة في مايو، مقارنة بـ 44.4 نقطة الشهر الماضي.
وصعد مؤشر مصر أيضا إلى 40.7، من أدنى مستوى له على الإطلاق في شهر أبريل الماضي الذي سجل خلاله 29.7 نقطة.
وشهد مؤشر الإمارات أيضا ارتفاعا إلى 46.7، مقارنة بـ 44.1 نقطة في أبريل الماضي.
وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة الخاص بالسعودية والذي اوردته العربية أن بعض الشركات أشارت إلى أن تخفيف إجراءات الإغلاق ساعد في الحد من التراجع في شهر مايو، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز العمليات التجارية عبر الإنترنت.
وأظهر التقرير الخاص بمصر ان أعباء الكلفة الإجمالية في مصر تراجعت للمرة الأولى منذ بدء رصد نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، إذ اقترن تخفيض الأجور بزيادة هامشية فقط في أسعار المشتريات في شهر مايو. وقد يكون هذا مهما إذ تتطلع الشركات إلى الحفاظ على أسعار إنتاج منخفضة عند تعافي الاقتصاد مع احتمال أن تكون بيئة السوق صعبة.
وفي الإمارات، أشار التقرير إلى أن "التغيير في ساعات حظر التجول في شهر مايو ساعد على تخفيف التأثير على اقتصاد الإمارات".