بدء سريان العقوبات الأميركية يشلُّ الاقتصاد الإيراني ويكبِّد صادراته مليون برميل يومياً

بعد الإعلان الرسمي الأميركي أمس عن إعادة فرض كافة العقوبات التي كانت قد توقفت، أو علقت مع توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، تلقت إيران ضربة موجعة.
ولعل أول القطاعات المتأثرة على الإطلاق، هو قطاع النفط.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء اول من أمس، بعيد الإعلان المذكور، أن جهود الإدارة الأميركية أسفرت عن تقليص صادرات النفط من إيران بمقدار مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي.
وأوضح بومبيو، خلال موجز هاتفي، أن صادرات النفط الإيراني ستتقلص، حتى لحظة دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ الاثنين المقبل، بأكثر من مليون برميل يوميا مقارنة مع المعدلات المسجلة في مايو.
إلى ذلك، بين أن تلك الأرقام تتجاوز بثلاثة أو حتى خمسة أضعاف التوقعات الصادرة عن العديد من الخبراء والمحللين عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة "5+1" في عام 2015.
وأكدت الخزانة الأميركية أن شبكة سويفت العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة.
كما نوّهت الخزانة بإضافة 300 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران، إضافة إلى 400 سابقين.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في القائمة السوداء. وأبلغ منوتشين الصحافيين في مؤتمر بالهاتف "سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر".

تفاصيل العقوبات
وتغطي العقوبات قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني. وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات التي يعيد الرئيس الأميركي فرضها بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو الماضي.
وسوف تطال العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ غداً، الدول التي لن توقف استيراد النفط الإيراني، والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المحظور التعامل معها. وهناك 8 دول سوف تنال امتيازات خاصة كي يتسنى لها مواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت.
الى ذلك دعت ايران امس الى تقديم تطمينات أوروبية بدعمها في مواجهة العقوبات التي ستعيد واشنطن فرضها على مبيعات النفط الايرانية الحيوية لاجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والاقليمية. وذكرت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف تحدث هاتفيا مع فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ومع نظرائه من ألمانيا والسويد والدنمرك بشأن الاجراءات الاوروبية لمواجهة العقوبات الامريكية.
وأضافت الوكالة موجيريني والوزراء الاوروبيون... شددوا على أهمية التزام وزراء المالية بتنفيذ الآلية المالية الاوروبية الخاصة لانقاذ الاتفاق النووي الايراني وأعلنوا أن الآلية سيتم تشغيلها في الايام القادمة.

موقف اوروبي
وقال دبلوماسيون لرويترز الاسبوع الماضي إن الآلية الاوروبية الجديدة التي تهدف الى تسهيل الدفع مقابل الصادرات الايرانية ينبغي أن تصبح سارية قانونا بحلول الرابع من نوفمبر بالتزامن مع الحزمة المقبلة من العقوبات الامريكية لكن تطبيقها الفعلي لن يبدأ قبل أوائل العام المقبل.
وعبر الاتحاد الاوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن الاسف حيال قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعادة فرض العقوبات على ايران ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقالت موجيريني ووزراء الخارجية والمالية للدول الثلاث في بيانهم هدفنا هو حماية الاطراف الاوروبية الاقتصادية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع ايران بما يتسق مع التشريعات الاوروبية وقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 2231.