بدء صرف تعويضات الأمطار نهاية الأسبوع

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن "تحويل مبالغ الدفعة الاولى لمطالبات التعويضات للمواطنين المتضررين من الامطار الغزيرة الى حساباتهم في البنوك خلال نهاية الاسبوع الحالي"، مؤكدة ان "مبالغ الدفعات الاخرى لمطالبات التعويضات ستحال الى حسابات المستحقين في البنوك تباعا".
وقالت الصبيح -التي ترأس فرق العمل الحكومية المكلفة ببحث تداعيات الامطار الاخيرة- في تصريح لها عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء: "انتهينا من استقبال طلبات المواطنين والمقيمين ممن تضرروا من الامطار وتم تقسيمها الى مجموعات، حيث تم البدء بالمجموعة الاكثر والاكبر تضررا واحتياجا وثم الانتقال الى المجموعة الاقل منها وهكذا"، مضيفة: "نواصل درس مطالبات كل مجموعة ومتى ما تم الانتهاء منها سنعلن عن تحويل الدفعات الأخرى في حينه".
وكشفت أن "فرق العمل انتهت من اعداد تقاريرها بشأن تحديد الاضرار التي نجمت عن الامطار على الشوارع والطرق الرئيسية او على مدرج المطار أو على المباني الحكومية، اضافة الى تحديد مسؤولية المتسبب في تلك الأضرار سواء كانت شركات او المكاتب الاستشارية التي تشرف على المشاريع الحكومية او مديري وموظفي هذه المشاريع في الجهات الحكومية"، مشيرة الى انها رفعت التقارير الى مجلس الوزراء الذي بدوره قرر، أمس، احالتها الى لجنة الخدمات الوزارية لمناقشتها مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت الصبيح أن "لا تزال هناك فرق عمل تقوم بدراسة اوضاع المنازل والمباني التي تضررت وتقدم اصحابها بطلب تعويضات"، موضحة ان "فرق العمل استطاعت تقدير قيمة التعويض لهذه الطلبات إذ سيتم التعويض كمرحلة اولى والبعض الآخر يحتاج الى مزيد من الدراسة، اضافة الى أن بعض الطلبات سيكون تعويضهم عن طريق بنك الائتمان الكويتي ليتولى متابعة ترميم المنازل المتضررة".
وحول النتائج التي توصلت إليها فرق العمل، قالت الصبيح: إن فرق العمل وضعت العديد من الحلول التي من شأنها تفادي أي أضرار تتسبب فيها السيول مستقبلا، مبينة ان احد فرق العمل المكلفة بمتابعة مناطق الكويت الجنوبية انتهى من تقديم توصياته وقرر مجلس الوزراء تكليف احدى لجانه لدراستها واصدار القرارات المناسبة بشأنها تحسبا لأي سيول مستقبلا".
وذكرت أن "الفريق سيستمر في عمله لدارسة تأثير السيول على المناطق الوسطى والشمالية في البلاد"، مشيرة الى "وجود فريق عمل آخر يختص بتوثيق السيول وتحديد السلبيات والايجابيات والاجراءات التي يجب على كل جهة حكومية اتباعها حتى يتم تلافي الاضرار الناجمة عنها مستقبلا على أن تكون هذه الاجراءات مدونة ومحفوظة في الحاسب الآلي للرجوع اليها واستخدامها عند الضرورة".