بدر الصميط مضللاً ومفترياً على " السياسة": ما تنشرونه خلط للأوراق

تلقت "السياسة" باسم رئيس تحريرها رداً من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية موقعاً باسم مديرها العام بدر سعود الصميط، على ما نشرته في عددها الصادر يوم الثلاثاء 2 مارس الجاري، تحت عنوان "واجتنبوا قول الزور".
وعملاً بأحكام قانون المطبوعات، تنشر "السياسة" رد الهيئة على علاته وبكل سوءاته وافتراءاته، وتذيله برد.
نشرت جريدة "السياسة" على الصفحتين الأولى والثانية من عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 مادة صحافية مليئة بالإساءات والافتراءات في حق الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وهي نفس الافتراءات والأكاذيب التي دأب على ترديدها صاحب أحد الحسابات الإخبارية المشبوهة على منصة "تويتر" على مدى أكثر من سنتين، ودحضتها محكمة الاستئناف بدولة الكويت بحكمها الصادر ضده بتاريخ 21 يوليو 2020، القاضي بإدانة صاحب الحساب المشبوه بجرائم نشر الأخبار الكاذبة عن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وتعمد إيذاء سمعة القائمين عليها والمساس بكرامتهم.
والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تستغرب هذا التصرف الصادر من مؤسسة صحافية كبرى كان من الواجب عليها التعامل بأقصى درجات المهنية واحترام المبادئ الأخلاقية لمهنة الصحافة بدلا من أن تعيد نشر الأكاذيب والافتراءات دون تحقق وتثبت، وتقوم بخلط الأوراق وتضليل القارئ بعناوين ملتبسة ومضللة.
ولذلك، فإن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تعلن للجمهور الكريم ولمحبيها وللغيورين على سمعة العمل الخيري الكويتي أنها تقدمت يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 بشكوى إلى معالي النائب العام الكويتي ضد صحيفة السياسة وكل من رئيس التحرير ومدير التحرير فيها، والمحامي الذي نشرت الصحيفة على لسانه هذه الاتهامات الكاذبة، وذلك لمسؤوليتهم متضامنين عن نشر هذه الافتراءات والإساءات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسمعة الهيئة، واعتداء مباشر على كرامة القائمين عليها وطعناً في ذمتهم المالية.
وتوضحياً للجمهور الكريم، وللغيورين على سمعة العمل الخيري الكويتي، ولمحبي الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، فإننا نضع بين أيديكم الحقائق التالية بشأن المواضيع محل الافتراءات والأكاذيب التي نشرتها الجريدة:
أولا: إن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية هي - بفضل الله- واحدة من كبريات المؤسسات الإسلامية العالمية العاملة في الحقل الإنساني، وتحظى بدعم القيادة السياسية في بلد أصبح -بفضل الله- مركزاً عالمياً للعمل الإنساني، كما أنها تتمتع باحترام وتقدير كبيرين على مستوى العالم ومنظماته الأممية التي يرتبط العديد منها باتفاقات شراكة وتعاون مع الهيئة، بل إن هذه المكانة توجتها الأمم المتحدة باختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة د.عبدالله المعتوق مبعوثاً للشؤون الإنسانية ومستشاراً خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لمدة 8 سنوات متتالية وإلى يومنا هذا.
ثانيا: في 23 يوليو 2019 تقدمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بشكوى إلى معالي النائب العام الكويتي ضد صاحب حساب مشبوه في منصة "تويتر"، دأب على الطعن بالهيئة والقائمين عليها عن طريق نشر الأخبار الكاذبة والملفقة، وذلك دفاعاً عن حقوق الهيئة وحماية لسمعتها وسمعة وكرامة القائمين عليها وردعاً لمثل هذه الممارسات المشينة في الإعلام الإلكتروني، وكان من ضمن الشكوى المحالة إلى النائب العام في 23 يوليو 2019 تفنيداً لنفس الافتراءات المتعلقة بمشاريع الهيئة الخيرية في باكستان والواردة على الصفحتين الأولى والثانية من عدد صحيفة السياسة الصادر يوم الثلاثاء الماضي.
ثالثاً: في 21 يوليو 2020 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإدانة صاحب الحساب المشبوه بجريمة نشر الأخبار الكاذبة عن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وتعمد إيذاء سمعة القائمين عليها والمساس بكرامتهم، وأكد منطوق الحكم الصادر سوء نية المتهم، وفشله في إثبات أي مصداقية للأخبار الكاذبة التي نشرها بشأن مشاريع الهيئة الخيرية في باكستان، وهذا أكبر دليل على زيف الادعاءات الواردة في عدد صحيفة السياسة الصادر يوم الثلاثاء الماضي، فلو كان لتلك الادعاءات أية مصداقية لاستخدامها صاحب الحساب المشبوه لإنقاذ نفسه من حكم المحكمة الصادر ضده بالإدانة.
رابعاً: إن من قدمتهم الصحيفة بوصفهم موكلي المحامي الذي نسبت إليه الادعاءات الزائفة وأسمتهم كذباً "أبناء مخيم مظفر أباد"! ما هم إلا أفراد من الجنسية الباكستانية معلومين تماماً للهيئة، ولا علاقة لهم بتاتاً بالقرية السكنية التي بنتها الهيئة الخيرية في مظفر أباد بمساهمة كريمة من بيت الزكاة الكويتي وافتتحتها بتاريخ 20 أغسطس 2017 بحضور كبار المسؤولين في حكومة كشمير الحرة، والأمر الوحيد الذي يجمع بين هؤلاء هو تضررهم من قرارات إدارة الهيئة الخيرية الهادفة لحماية العمل الخيري الكويتي وأموال المتبرعين، فالأول منهم هو مقاول كان ينفذ مشاريع خيرية لمكتب الهيئة في باكستان، أما الثاني فهو ابن لمدير إحدى الجهات الخيرية الباكستانية التي كانت لها تعاملات مع مكتب الهيئة في باكستان، ثم أوقفت الهيئة التعامل معهما لأسباب متعلقة بحماية العمل الخيري وأموال المتبرعين ستقدمها الهيئة لجهات التحقيق، والثالث كان موظفاً في مكتب الهيئة في باكستان تم إنهاء عقده لأسباب مشابهة ستقدمها الهيئة لجهات التحقيق كذلك، وقد بدأت الهيئة الخيرية إجراءات الملاحقة القضائية لهذه المجموعة في المحاكم الباكستانية بسبب تعمدهم تكرارا إساءاتهم الإعلامية للهيئة وإيذاء سمعتها في باكستان.
خامساً: بلغ الاستخفاف بعقول القراء أبعد مبلغه حينما أطلقوا فريتهم بأن الاختلاسات في أموال المشاريع الخيرية "بمخيم مظفر أباد" بلغت 26 مليون دولار! بينما القيمة الإجمالية لمشروع بناء قرية مظفر أباد بالكامل لم تتجاوز مليوناً ونصف المليون دولار!! وهذا دليل دامغ آخر على زيف الادعاءات التي أوردتها الصحيفة على لسان المحامي وموكليه.
إن مثل هذه الأفعال المشينة تثبت أن الغرض الأساسي من هذه الحملات الآثمة ينحصر في نطاق التشويه الإعلامي لمؤسسات العمل الخيري الكويتي والقائمين عليها، وذلك خدمة لأهداف وأجندات مشبوهة.
سادسا: إن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إذ تؤكد على حق كل إنسان في أن يتقدم بشكواه إلى الجهات القضائية أو الرقابية ضد أي جهة تلاحقها شبهات الفساد، بل وتعد ذلك من الواجبات الشرعية والوطنية، إلا أنها في الوقت نفسه تؤكد وتحذر من أنها لن تتوانى عن الملاحقة القانونية لكل المسيئين والطاعنين في الهيئة افتراء وتجنياً لينالوا جزاءهم العادل، سواء المبادرون في الطعن ونشر الأكاذيب أو من أعاد نشرها وتوزيعها في أي وسيلة من وسائل التواصل، دفعاً للظلم والضرر وحماية لسمعة مؤسسات العمل الخيري الكويتي والقائمين عليه.
والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تؤكد للجميع صلابة ومتانة موقفها، وأن هذا المكر السيئ لن يحيق إلا بأهله، ولا يبقى في الأرض إلا ما ينفع الناس؛ كما أنها تؤكد استمرارها في نهجها القائم على التفاني في خدمة متبرعيها، والأمانة في إيصال الحقوق إلى مستحقيها، والجودة والكفاءة في تنفيذ برامجها الإنسانية، مع اتخاذ الإجراءات الحاسمة لكل من يثبت في حقه أي مخالفة أو تجاوز؛ حرصا منها على تاريخها الناصع المشهود له، وقياماً بمسؤوليتها في حماية أموال المتبرعين الكرام، كما أنها تدعو جمهورها الكريم إلى متابعة قنواتها الإعلامية للاطلاع على ما تبثه من تغطيات شاملة لمشاريعها النوعية والإغاثية، سواء في باكستان أو في باقي أنحاء العالم.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية


شكوى ثانية إلى النائب العام

تقدم المحامي سعد العنزي أول من أمس بشكوى ثانية إلى النائب العام بموجب توكيل تحت رقم :210781330: مصدق من الجهات الرسمية الباكستانية والكويتية ضد الممثل القانوني للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية لتجاوزات مالية كبيرة تتمثل في عدم تنفيذ 5000 بئر في باكستان إبان حملة الكويت لمتضرري الفيضانات في باكستان :الكويت معكم:.