براءة 28 من "فرعية " وأعضاء "النسيم" من الاختلاس

قضت محكمة الجنايات ببراءة ثمانية وعشرين مواطنا من تهمة تنظيم انتخابات فرعية لقبيلة "مطير".
من جانب آخر، ايدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة القاضي ببراءة أعضاء مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية من تهمة الاستيلاء على المال العام.
إلى ذلك، قضت المحكمة الكلية "دائرة الجنايات" ببراءة مواطن وثلاثة وافدين آسيويين من تهمة صناعة المشروبات الروحية وإدارة مصنع لتصنيع الخمور المنسوبة إليهم من النيابة العامة.
وكان ضابط الواقعة ذكر أن معلومات وردت بشأن حيازة واحراز المتهم الاول "المواطن" مشروبات روحية بقصد الاتجار، فانتقل مع قوة من رجال المباحث إلى مسكن المتهم الساعة الواحدة والنصف ليلا، وقاموا بمداهمته وضبط المتهم في صالة المنزل في الدور الاول، وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء.
وأضاف كما تم ضبط المتهمين الثاني والثالث والرابع وهم اسيويون في ملحق المنزل وبتفتيشهم لم يعثر معهم على شيء، وبتفتيش المنزل تم العثور على كميات كبيرة من المشروبات الروحية المصنعة وعلى ادوات تصنيع في الدور الثاني، لافتا الى انه بمواجهة المتهم الاول بالتحريات والمضبوطات انكر صحة التحريات وعلمه بالمضبوطات مقررا بأن الدور الثاني مؤجر لباقي المتهمين.
وأمام المحكمة، حضر المحامي بشار النصار عن المتهم الثاني، مبينا تخبط ضابط الواقعة في اتهامه، اذ اتهم صاحب المنزل بإدارة مصنع الخمور في مستهل تحقيقاته، إلا أنه تراجع والقى جميع التهم على موكله "المتهم الثاني"، لافتا الى ان هذا يدعو للشك في شهادته حيث خلت تحقيقاته من الشفافية المطلوبة.
وأشار النصار الى بطلان اجراءات الضبط والتفتيش، مؤكدا على ان للمسكن حرمة يضمنها القانون الا في ظروف معينة نص عليها القانون وهو ما لم يتوافر في حالة المباحث وموكلي، حيث تمت إجراءات التفتيش ليلا، لافتا الى انه لا يحق لضابط الواقعة تفتيشها الا نهارا، ولا يمكن استثناء القانون الا بإذن مباشر من وكيل النيابة العامة أو محقق الإدارة العامة، ولا يحق لضابط الواقعة تجاوزهم وإجراء عملية التفتيش من نفسه.