براءة رانيا يوسف في قضيتي الفعل الفاضح وازدراء الأديان

قضت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة، ببراءة الفنانة المصرية رانيا يوسف من اتهامها بازدراء الأديان والفعل الفاضح.
جاء في الدعوى أن رانيا يوسف، دأبت على إثارة الجدل، إما بتصريحات أو بظهور غير لائق عبر منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة بذلك قواعد العيب والأخلاق والعادات والتقاليد، سواء بالتغزل في مفاتن جسدها أو بالملابس العارية التي تكشف أكثر ما تستر، وظهرت رانيا يوسف خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بفستان آخر يظهر مفاتن جسدها، غير مبالية بما سبق، وخرجت به على الكافة من خلال مهرجان الجونة السينمائي.
وأضافت الدعوى: "ثم نشرت في الأسبوع الأخير من العام الماضي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، (برومو) لحلقتها المسجلة مع الإعلامي نزار الفارس بقناة الرشيد العراقية، والتي كان مقرر حينها إذاعتها يوم الجمعة الموافق 1/‏‏1/‏‏2021، وعرضت بالفعل تلك الحلقة برغم كل ما تم من انتقاد لها، بل وبعد تيقنها من جسامة الخطأ الذي ارتكبته، ما أدى إلى رفعها الفيديو الخاص بإعلان الحلقة من حساباتها خشية المساءلة القانونية، متجاهلة أن جريمتها وقعت بمجرد النشر والتداول وانتشر قولها (مؤخرتي مميزة)، وتصدرت عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، كما انتقده العديد من زملائها نجوم الفن، باعتبار أن تصريحها يسيء للفن وللفنانين".
وجاء في الدعوى الثانية الخاصة بازدراء الأدياء، أن ما جاء في البرنامج وهذه الأقوال ما هو إلا تطاول على الدين الإسلامي، وازدراء لرمز إسلامي ترتديه الفتيات، والمفترض أن يكون له كل القدسية والاحترام، خصوصا أننا في بلد نص دستوره على أن الاسلام دين الدولة، كما أكد على ضرورة المحافظة على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها رانيا يوسف بتلك التصريحات المثيرة للجدل، فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها، التي هي مجال لإثارة الرأي العام.
وأشارت الدعوى إلى أن ما جاء بهذا الفيديو يمثل جريمة ازدراء الدين الإسلامي وتكدير الأمن والسلم العام، حيث أثار غضب المصريين والمصريات، وكذلك غضب المسلمين في العالم، كما أثار غضب كل من شاهد هذا الفيديو لما به من تطاول واستهزاء بالزي الإسلامي الشرعي، وهي الجرائم يعاقب عليها طبقًا لنصوص المواد 80، 98/‏‏2، 102، 161، 176، 188 من قانون العقوبات، إضافة إلى ارتكاب جريمة التعدي على قيم أسرية المعاقب عليها طبقًا لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت.