ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجة، القاضي بالامتناع عن عقاب ضابط في وزارة الداخلية اطلع على حركة دخول وخروج رجل اعمال كويتي والقضاء مجددا ببراءته. وكان الادعاء العام قد اسند الى المتهم واخرين انهم اطلعوا دون وجه حق على بيانات شخصية مسجلة في نظام المعالجة الالكترونية لدى جهة عملهم، والمتعلقة بحركات الدخول والخروج الخاصه بالشاكي وكان ذلك دون موافقته بغير الاحوال المصرح بها قانونا. وتتلخص تفاصيل القضية فيما اكد به الشاكي لدى الادارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية وذلك لمعرفته ان هنالك اشخاصا يقومون بالاستعلام عن حركة دخوله وخروجه من والى البلاد دون علمه وانه لم يكن لمن استعلم عنه من المتهمين حق في ذلك. وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم ودفعت بانتفاء اركان الجريمة محل الاتهام في حقه وذلك لانعدام وانتفاء القصد الجنائي لديه وبطلان تحريات المباحث اللاحقة وعدم جديتها علاوة على القصور البين بالتحقيقات وبخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني.