براءة مالكة دار رعاية حيوانات من قتل قطة مواطنة

كتب ـ جابر الحمود:

قضت محكمة الجنح ببراءة مالكة دار رعاية حيوانات من قتل قطة مواطنة وخيانة الأمانة بعد دفاع المحامية مريم فيصل البحر.
وتتحصل الواقعة في أن الادعاء العام أسند للمتهمة الاتهام بأنها قتلت قطة المملوكة للمواطنة الشاكية عمداً دون مقتضى وخيانة الأمانة.
وفيما أنكرت المتهمة الاتهامات الموجهة إليها منذ فجر التحقيقات حضرت المحامية مريم البحر أمام المحكمة وترافعت شفاهة مؤكدة ان الاتهامات مرسلة ودون دليل يقيني علما أن المتهمة لم تكن يوماً قاتلة للحيوان بل هي ترفق به، وقدمت البحر أدلة دامغة تنفي الاتهامات بحافظة مستندات تؤكد صحة إجراءات المتهمة في التعامل مع الحيوانات ناهيك بأن تحريات المباحث أثبتت أن المتهمة لم ترتكب واقعة خيانة الأمانة وخلو التحقيقات من ثمة دليل على قتل المتهمة للقط محل الجنحة وأثبت التحقيقات من واقع نموذج الشروط الموقع عليه بالموافقة من قبل الشاكية على انتفاء مسؤولية المتهمة مادياً ومعنوياً في حالات الإصابة والحوادث والمرض ونفوق القط أو موته لأي سبب كان.
وزادت البحر: علما أن موكلتي وجدت الحيوان ميتاً كونه كان يعاني مرضاً جلدياً وقد قامت بتصويره وإرسال صورته للشاكية ولايعقل قيامها بالقتل وهي الحريصة على تنمية نشاطها التجاري والمحافظة عليه وهو ماتجلى بثناء العملاء لها على إخلاصها وتفانيها في عملها.
وخلصت البحر مؤكدة أن القواعد العلمية توجب على المتهمة التخلص من القطط النافقة بأسرع وقت ممكن لمنع انتشار العدوى بين الحيوانات الباقية علما أن الحادثة وقعت خلال جائحة كورونا.
وفي ظل انتشار شائعة أن القطط تؤدي لانتشار مرض كورونا، ومن العناية الواجبة على المتهمة أنه في حال موت أو نفوق بعض القطط فإنه يستوجب عليها سرعة التخلص منها وإبعادها لمنع انتشار العدوى وانتقالها للقطط الأخرى، واستجابت المحكمة للمحامية البحر وقضت ببراءة موكلتها.