قضت المحكمة الكلية "دائرة الجنايات" ببراءة متهم من احراز مخدري الحشيش والمورفين ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي.وتتلخص تفاصيل القضية حسب ما شهد به ضابط الواقعة، انه في الساعة الثالثة صباحا واثناء وجوده في مبنى شركة اشتبه في المتهم وقام بمراقبته لفترة قصيرة ولاحظ انه يبدو بحالة غير طبيعية فاستوقفه وبين له صفته وطبيعة عمله وطلب منه الاطلاع على اثباته الشخصي فارتبك وتأخر في تقديم اثباته وعند التدقيق على بياناته تبين أنه من ارباب السوابق بحقل المخدرات، لافتا الى انه في مكتب احوال الادارة قام بتفتيشه احترازيا وعثر بداخل جيب بنطاله على قطعة داكنة اللون يشتبه في أنها حشيش وفي جيبه الآخر عثر على سيجارة ملفوفة يدوياً، وبمواجهته اعترف بانه يحوز المضبوطات للتعاطي. وامام المحكمة، حضر دفاع المتهم المحامي عبدالله العلندا ودفع ببطلان استيقاف موكله لانتفاء مبرراته وشروطه وبطلان القبض وما تلاه من اجراءات وتفتيش لابتنائه على استيقاف باطل، ولانعدام حالة التلبس بجريمة وانتفاء حالة الشك والريبة على المتهم وانتفاء حالة التلبس بالجرم المشهود.كما دفع العلندا ببطلان القبض على المتهم لعدم وجود حالة من حالات التلبس وعدم وجود اذن من الجهة المختصة، وكذلك بطلان التفتيش لكونه ليس تفتيشا احترازيا او وقائيا بل هو تفتيش لا بد ان تسبقه حالة من حالات التلبس او اذن. وذكر ان الضابط حاول اضفاء الشرعية على ما قام به من اجراءات فراح يختلق رواية قانونية سطرها في محضر الضبط، ثم عندما مثل امام النيابة اغفل ما سطره بيمينه فذكر رواية اخرى وعندما وجد ان تلك الرواية تؤدي الى بطلان استيقاف المتهم حاول ان يضفي على الاستيقاف شرعية قانونية، فذكر انه اشتبه في المتهم ان يكون من المتعاطين للمخدرات.