براءة معرس و4 مواطنين من ضرب رجل أمن

جابر الحمود

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ببراءة معرس و4 مواطنين وبحبس اخرين سنتين مع الشغل والنفاذ، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية ومقاومته رجال الشرطة والقيام بسرقة سلاح أحد أفرادها أثناء تواجدهم امام احدى صالات الافراح.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به ملازم أول في دوريات محافظة مبارك الكبير شاهد فوضى مرورية وتعطيل حركة السير في شارع الغوص، حيث تم اغلاق الطريق من قبل مجموعة من الاشخاص والذين كانوا يقومون بالرقص في الطريق، والبعض الاخر يقوم بالاستعراض بمركبته، ما شكل تهديدا لحياة الاخرين وارتكابهم لمخالفة الاستهتار والرعونة بالطريق العام، فطلب بالجهاز اسنادا من قوة الشرطة - عمليات وزارة الداخلية، لمعاونته بضبط المخالفين واعادة تنظيم السير بالطريق المغلق. وانار بعدها اضواء دورية الشرطة وشغل صفارتها وتوجه للمخالفين حتى يعيد تسهيل المرور، واوقف مركبة الدورية في حارة الامان ونزل منها لتحرير مخالفات بحق المخالفين ولفتح الطريق. واضاف أنه فوجئ بقيام مجموعة من الاشخاص بالتهجم عليه بالضرب، من ضمنهم المتهم السابق، والذي قام بدفعه، وقام المتهم الرابع بضربه فتراجع الى الخلف واشهر سلاحه بالهواء واطلق طلقة واحدة تحذيرية، لاخافتهم وابعادهم عنه، الا انه فوجئ بقدوم مجموعة اشخاص اخرين من ضمنهم المتهمون ومعهم ادوات عصي وعقل، وانهالوا عليه ضربا بالطريق العام.
وأفاد بان المتهم السادس كان يضرب يده اليمنى باستخدام عقاله، وان المتهم الثاني قام بانتزاع السلاح من يده، فأغمى عليه من شدة التعدي عليه بالضرب وتم نقله الى المستشفى من زميل له بقوة الشرطة كان متواجدا بالصدفة في مكان الواقعة. وحضر المحامي فيصل العتيبي عن المتهم الثالث مؤكدا تناقض اقوال ضابط الواقعة، وان المجني عليه لم يحدد دور كل منهم بالواقعة، لكي يكون لتعرفه عليهم قيمة قضائية، والذي تشكلت بمناسبته الصورة الذهنية لهؤلاء المتهمين من مخيلته لتوهمه، وذلك ما اذكره من اقواله في تحقيقات النيابة العامة، وعدم اطمئنان اقوال مجرى التحريات في اسناد التهم للمتهمين، ويكون الاتهام المسند اليهم محل شك، تنتزع عنه الاحكام الجنائية التي تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين.